وجه الشاب محمد الدسوقي، البالغ من العمر 34 عامًا، ومن سكان محافظة الأقصر، جنوب مصر. مناشدة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. مطالبًا بمساعدته على استكمال العمليات الجراحية التي يحتاجها للعبور الجنسي.
كون تلك العمليات مرتفعة التكلفة المالية، ولا تتم إلا في المستشفيات الخاصة دون الحكومية. كما طالب بتسهيل تغيير أوراقه الثبوتية الخاصة ببطاقة الهوية الشخصية وغيرهما. من حيث تسجيل اسمه وجنسه اللذان يعبرا عنه. حسب تعبيره في مداخلة تلفزيونية مع قناة الشمس المصرية.
صراع داخلي وعنف محيط
يقول محمد أنه بدأ يتساءل حول هويته الجنسية وهو في عمر 11 عامًا، وأنه لم يكن يشعر أن الجنس الذي تم تعيينه له عند الولادة يعبر عنه. فاختار الملابس التي تعبر عنه في مرحلة الدراسة الابتدائية الأزهرية، مما عرضه للتنمر والمضايقات من المدرسين وزملائه. فقرر الاكتفاء بالشهادة الابتدائية وترك التعليم، نتيجة العنف الذي يواجهه.
قائلًا: «كان عندي حيرة وأسئلة، وضغط نفسي… كنت عايز أقول اللي بحس بيه، بس خجول إن أنا أقوله، أو مش لاقي له كلام»، وعندما حاول إخبار أسرته، واجهوه بالتنمر قائلين: «يلا هنقلبك دكر»، ويرد «كنت أقول جوايا يا ريت».
أجبر محمد على الزواج من رجل وهو قاصر عندما كان يبلغ 15 عامًا.
قائلاً: «حدث الزواج وأنا قاصر، لا حول ولا قوة لي، وعندما دخلنا غرفة الزوجية حاول التقرب مني ولكن واجهته بعدم الرغبة والرفض القاطع، وبعد نحو عام من السجال والتعب تم الطلاق».
ويضيف «أكملت حياتي في عزلة، وكنت أعمل في الزراعة، وفتحت مشروعًا، ثم خرجت عن صمتي ومحنتي، وفي سن 28 عامًا، أي منذ 4 سنوات، انتقلت بنفسي دون مرافقة أحد إلى جامعة أسيوط لإجراء الجراحة اللازمة بعد إجراء الفحوصات المطلوبة، والتي أوضحت علامات الذكورة في جسدي».
بالنسبة لردة فعل المجتمع من حوله. يقول محمد، أنه واجه التنمر في البداية، ولكن عندما صارح الناس من حوله بهويته، وتجاوب مع الأسئلة التي خطرت إلى عقولهم. وأنه «بقوة إرادته وعزيمته» أثبت وجوده لجميع الناس، فأصبحوا ينادوه باسمه الذي يعبر عنه، ولقبوه بـ«الحاج محمد».
ويعمل حاليا في إحدى شركات الأدوات الكهربائية في مدينة الأقصر، ويعلم مديره وزملائه عن هويته.
استضافت عدة وسائل إعلامية مصرية الشاب محمد لتوجيه منشادته واحتياجاته للحكومة المصرية بتغيير أوراقه الرسمية.
قانون يسمح وإجراءات طويلة
حيث تسمح الحكومة المصرية للأفراد الترانس بتغيير أوراقهم الثبوتية، بعد إجراء عمليات العبور الجنسي. لكن من خلال إجراءات طويلة قد تستغرق سنوات، وقد لا تتحقق في بعض الحالات، وذلك بسبب غياب القوانين المنظمة للعبور الجنسي.
ولا يقنن العبور الجنسي إلا من خلال اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء المصرية من خلال «لجنة تصحيح الجنس». ولم تجتمع اللجنة في السنوات القليلة الماضية بسبب تعنت دار الإفتاء المصرية وامتناعها عن حضور الاجتماعات. حيث أن حضور جميع أعضاء اللجنة شرط أساسي لعملها.
ويطالب نشطاء ترانس مصريين بإقرار قوانين تنظم العبور الجنسي في مصر وتسهل إجراءات تغيير الأوراق الثبوتية. مع منع تدخل رجال الدين في كل ما يخص العبور الجنسي والأفراد الترانس. كونهم غير مختصين في الشؤون الطبية.
