حرض برلماني جزائري على الترانس وغير نمطيي الجندر بالبلاد وطالب بإقرار الإعدام كعقوبة قانونية أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون العقوبات (الإجراءات الجزائية).
قال عضو المجلس الشعبي الوطني، فوزي بن أعمر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ذو التوجهات اليمينية المحافظة: “المخنثين هادو. كتروا في البلاد هادي. يعني كارثة عظمى هادي”.
وأضاف: “ياك راجل، ياك مرة، ماكنش هادي نص راجل ونص مرة. المرة تقعد مرة وبالحرمة تاعها والقيمة تاعها والطهارة تاعها وكذا”.
وأردف: “الراجل يقعد راجل. الرجل اللي يبغي يتمثل في صفة المرأة، أنا نطلب من السيد رئيس الجمهورية ومن الشعب الجزائري ومن الدولة الجزائرية نعدموه. يا رجال يا نساء ماكانش نص، أو نص نص”.
جاء تحريض عضو البرلمان ضد فئة من الشعب الجزائري بالقتل في حضور وزير العدل الجزائري.
يجرم القانون الجزائري العلاقات الجنسية المثلية حسب المادة 338 من قانون العقوبات. كما تشدّد المادة 333 عقوبة الفعل “المخل بالحياء” مما يضاعف السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع الغرامة المالية، وتستخدم هذه القوانين في ملاحقة الترانس وغير نمطيي الجندر، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
التحريض على قتل أي إنسان غير قانوني وغير إنساني ويجب إدانته
هذا التصريح من البرلماني فوزي بن أعمر لا يشكل خطرًا كبيرًا فحسب، بل يعكس جهلًا عميقًا بالأشخاص الترانس والانزعاج الجندري والعبور الجنسي، كما يعكس جهلاً بحقوق الإنسان الأساسية وحرياته الفردية وأبسطها الحق في الحياة.
لا تحمي الدعوة إلى العنف ضد المواطنين الترانس وغير نمطيي الجندر المجتمع، بل تُعرّضه للخطر.
يعيش الأفراد الترانس وغير نمطيي الجندر حياتهم على طبيعتهم، غالبًا بعد سنوات من المعاناة من الانزعاج الجندري أو ما يعرف خطأً باسم “اضطراب الهوية الجنسية”، وهي حالة طبية مُعترف بها تُعالج بالدعم والتأكيد على الهوية الجندرية، لا الرفض والإنكار، أو العقاب والتنكيل أو القتل.
تُؤجج مثل هذه المقترحات القانونية والتصريحات الكراهية والعنف، وتُشرّع التمييز وقتل أي شخص مختلف على أساس هويته ليس إلا، وتنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. حيث لكل شخص الحق في العيش بحرية، والتعبير عن هويته، وأن يُعامل بكرامة، ويعيش في سلام وأمان.
استخدام منصب سياسي للدعوة إلى إعدام فئة مهمشة هو تحريض على العنف، ويجب إدانته من الجمع دون تردد للحفاظ على مبادئ التعايش والحق في الحياة وعدم انتزاع هذا الحق على أساس الهوية.
