أطياف

عمرو خالد يدعم علاج المثلية الكاذب

دعم الداعية الإسلامي المصري عمرو خالد “علاج” الميول الجنسية المثلية الكاذب من خلال الرد على سؤال طُرح عبر موقعه الرسمي من زوجة اكتشفت أن لزوجها علاقات مع نفس جنسه، متسائلةً ماذا تفعل، حيث نصحها باللجوء إلى طبيب نفسي أو معالج، مشيرًا إلى العلاج والتعافي من الميول الجنسية المثلية، وجاء في الرد: “اعرضي عليه طلب مساعدة من متخصص، طبيب نفسي أو معالج، إذ أن عودته في كل مرة وعدم قدرته على التوقف عن الأمر بنفسه، يعني الاحتياج إلى علاج.” وأضاف الرد: “إن اختار زوجك العلاج، فكوني له أول داعم، وخوضي معه رحلة التعافي بصبر وحب.”

موقف المنظمات الطبية من محاولات تغيير الميول الجنسية المثلية

حذفت منظمة الصحة العالمية بحذف المثلية الجنسية من قائمة التصنيف الدولي للأمراض ICD عام 1990، كذلك فعلت الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين والتي تعتبر أكبر مجموعة معنية بالطب النفسي في العالم بحذف المثلية الجنسية من قائمة تصنيف الاضطرابات العقلية DSM عام 1973.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية عام 2012 من المحاولات التي تهدف إلى تغيير الميول الجنسية المثلية أو مزدوجة الميل الجنسي إلى الميول الغيرية، حيث قالت أنها تفتقد الأسس الطبية وتمثل تهديد حقيقي للصحة الجسدية والنفسية للأشخاص الخاضعين لها، كما أكدت على أن إجماع العلماء العالمي يتفق على أن الميول الجنسية المثلية طبيعية وتعتبر ضمن التنوع الطبيعي في الميول الجنسية للبشر، ولا يصح اعتبارها حالة مرضية، كما طالبت الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات المهنية والوسائل الإعلامية بفضح تلك الممارسات، كما تعارض الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين الممارسات العلاجية التي تفترض أن الميول الجنسية المثلية اضطراب عقلي استنادا لمنظورات بدائية تعتقد أنه يجب تغيير الميول الجنسية المثلية للأفراد، كما تصف تلك الممارسات العلاجية بأنها غير أخلاقية، بل وتؤكد أن تلك الممارسات تسبب ضرر اجتماعي لأنها تنشر وجهة نظر غير علمية حول الميول الجنسية.

وتتبنى الجمعية اللبنانية للطب النفسي والجمعية اللبنانية لعلم النفس والجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية تلك المواقف في رفض الممارسات الكاذبة التي تهدف لتغيير الميول الجنسية المثلية أو المزدوجة وتؤكد على أثارها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية.

شروط الاستخدام

محتوى أطياف مرخص برخصة المشاع الإبداعي. يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر بواسطة رابط تشعبي، وعدم إجراء تغييرات على النص، وعدم استخدامه لأغراض تجارية.