ألغت المحكمة الدستورية في الكويت، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، قانون «التشبه بالجنس الآخر»، والذي كان يستخدم في الملاحقة القانونية للأشخاص الترانس وغير نمطيي الجندر.
صدر القرار يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، والذي نُشر عبر موقعها الرسمي أن «النص لم يتضمن معيارًا موضوعيًا منضبطًا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونًا، وما يعد تشبهًا بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك».
وأضافت المحكمة أن كون القانون غير محدد يعني أنه خاضع لتفسيرات الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، مما يعني احتمالية سوء تفسير تلك الجهات وهو ما يخالف الدستور والذي يحمي الحرية الشخصية للأفراد.
وكان البرلمان الكويتي قد عدل المادة (198) من قانون الجزاء في عام 2007، حيث أضاف «التشبه بالجنس الآخر» إلى المادة، لتصبح العقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عام وغرامة مالية قد تصل ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين.
وقد حرك قضية الطعن على الشق الخاص بـ «التشبه بالجنس الآخر» من المادة (198)، المحامي علي العريان، بالنيابة عن موكلته مهى المطيري، وهي امرأة ترانس تتعرض للملاحقة الأمنية منذ عام 2020، بسبب هويتها.
حيث تعرضت مهى المطيري للسجن، والمنع من السفر، كما أحالها الدعاء الكويتي العام إلى محكمة الجنح، للحكم عليها، على خلفية تهمة «التشبه بالجنس الآخر».
تحركت الدعوى ضد مهى المطيري في مارس 2020، وما زالت القضية مستمرة في المحاكم، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية، بجانب الغرامة المالية.
غير أن الحكم الدستوري يعد نهائيًا، إذ يؤكد العريان أن حكم المحكمة الدستورية حجة على جميع المحاكم والسلطات والأفراد.
ويصبح ساريًا بمجرد علمهم به علمًا فعليًا أو حكميًا، ويتحقق ذلك بمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
ترحيب واحتفاء
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة الدستورية في الكويت، كما طالبت السلطات بإيقاف الملاحقات الأمنية للأفراد الترانس، والإفراج الفوري عن أي مواطن قد يكون مسجونًا بسبب كونه ترانس.
قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان، «إن قرار المحكمة الدستورية الكويتية بإلغاء المادة 198 من قانون العقوبات في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر تطور جدير بالترحيب، وبمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة. فالمادة 198 تتسم بالتمييز المجحف للغاية، والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلًا».
كما رحبت مهى المطيري عبر سنابشات بقرار المحكمة واعتبرته انتصارًا للترانس، قائلةً: «شكرًا لأنكم جعلتمونا نفتخر، الكويت تحبنا وقامت بإنصافهن».
