أمرت المحكمة العليا في نيبال لأول مرة الحكومة بالاعتراف بامرأة ترانس دون الحاجة إلى تقديم إثبات طبي.
ينطبق الحكم على هذه القضية بعينها، ولكنه قد يشكل سابقة للمواطنين الترانس مستقبلاً.
حيث أن روكشانا كابالي، طالبة القانون الترانس، حصلت على أمر يعترف بها كامرأة في جميع الوثائق الحكومية.
وقد رفعت روكشانا أكثر من 50 دعوى قضائية ضد الحكومة منذ عام 2021 من أجل الاعتراف بهويتها بسبب القوانين المطبقة بشكل غير متسق في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش.
رغم أن روكشانا حصلت على الاعتراف القانوني، إلا أن المواطنين الترانس الآخرين يتعين عليهمن رفع دعاوى للحصول على اعتراف قانوني بهويتهمن حتى تنشئ الحكومة لوائح موحدة، حيث فشلت الحكومة في وضع سياسة واضحة حول تحديث الهوية الجنسية قانونًا، ويواجه العديد من الترانس عوائق قانونية ومجتمعية.
ويجبر البعض على إجراء جراحة أولاً، مما يتطلب السفر خارج البلاد، ثم إجراء فحوصات طبية داخل البلاد.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة في نيبال إلى معالجة تلك المشكلة وإزالة التحديات التي تؤثر على حياة الأفراد الترانس ووضع سياسة واضحة لتحديث الهوية الجنسية قانونًا بناءً على التحديد الذاتي ودون الحاجة إلى إثبات طبي أو أي تحقق آخر.
وتخوض الدولة الواقعة بين الصين والهند تغيرات بطيئة تجاه تحسن حقوق مجتمعات الميم في السنوات الأخيرة.
حيث تمضي نيبال نحو تشريع زواج المثليين بشكل واسع وحماية أفراد مجتمعات الميم من الكراهية والعنف، كما تقنن منظمات مجتمعات الميم وتسمح بمسيرات الفخر والاحتفاء بالتعددية الجنسية والجندرية بالبلاد.
