أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مصر فتوى ألغت قرارًا بتغيير بيانات مواطن ترانس في السجلات الرسمية.
واستندت الفتوى إلى إنجابه طفلًا، مدعية أن ذلك يثبت كونه “أنثى بيولوجيًا”.
واعتبرت الجمعية أن تغيير الجنس هو مجرد “تغيير ظاهري” ليس له “سند شرعي أو قانوني”. حسبما نقل الموقع الإخباري المصري المنصة.
يأتي قرار مجلس الدولة ليؤكد موقف بعض القضاة المصريين الذي يرفضون عمليات العبور الجنسي أحيانًا.
حيث سبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا مماثلاً في عام 2016 برفض إلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات امرأة ترانس.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن “حرية الإنسان ليست مطلقة في تغيير جنسه في ظل الوضع القانوني الراهن في مصر، الذي خلا من وجود تنظيم قانوني لعمليات تأكيد الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية”.
ويظل التعامل مع حياة الأفراد الترانس في مصر على أنها مجرد أوراق، وتجاهل كم المعاناة التي يواجهها الأفراد الترانس بسبب تعقيد الاجراءات الحكومية.
ويؤدي هذا التناقض بين الواقع والتشريعات الحالية إلى عجز الترانس عن التصرف في شؤونهم القانونية.
ينبغي أن تهدف الإجراءات القانونية إلى تسهيل حياة البشر بدلًا من تعقيدها.
ومع ذلك، يبدو أن الحل الأسهل في نظر القائمين على تطبيق القانون في مصر هو تجاهل الواقع الجديد للأشخاص، بدلًا من تعديل الأوضاع القانونية لتيسير حياتهم تطبيقًا وملائمةً للحقوق التي يكفلها الدستور المصري.
ويطالب الأفراد والنشطاء الترانس في مصر منذ سنوات بضرورة تسهيل إجراءات العبور الجنسي الطبية والقانونية وخاصة تغيير الأوراق الثبوتية (الرسمية).
حيث يستغرق تغيير الأوراق الرسمية سنوات أو قد تواجه بالإلغاء أو الإيقاف. مما يعطل حياة الأفراد الترانس ويضعهم في مواجهة مشاكل قانونية واقتصادية وتعليمية وصحية ومجتمعية، لكن دون أي استجابة من الحكومة المصرية.
