يمثل إلغاء شرط العمليات الجراحية للاعتراف القانوني بالأفراد الترانس خطوة محورية في احترام حق الترانس في تحديد هويتهم الجندرية بحرية ودون قيود طبية قسرية.
قد يكون اشتراط الخضوع لإجراءات جراحية تمييزيًا، إذ يفرض عبئًا جسديًا وماليًا ونفسيًا على الأفراد الترانس، ويحد من حريتهم في تقرير هويتهم الجندرية.
مع تزايد الوعي بأهمية احترام الهوية الجندرية دون فرض متطلبات طبية معقدة، أجرت العديد من الدول إصلاحات قانونية لضمان اعتراف قانوني أكثر شمولًا وإنصافًا. نسلط الضوء على الدول التي ألغت هذا الشرط، وتأثير هذه التغييرات على حياة الأفراد الترانس وحقوقهم الأساسية.
لماذا يعتبر إلغاء هذا الشرط خطوة حاسمة؟
لطالما واجه الأفراد الترانس عقبات قانونية مرهقة لإثبات هويتهم الجندرية، حيث كانت العديد من الدول تشترط إجراء عمليات جراحية، قبل منحهم وثائق رسمية تعكس هويتهم الفعلية. لم تكن هذه المتطلبات مجرد إجراءات إدارية، بل كانت تمثل انتهاكًا للحق في السلامة الجسدية، وتجبر العديد من الأفراد الترانس على الخضوع لإجراءات طبية لا يرغبون بها أو لا يستطيعون تحمل تكلفتها.
إلغاء هذا الشرط يعني أن الترانس لم يعودوا مضطرين للمخاطرة بصحتهم أو تغيير أجسادهم بشكل لا يتوافق مع رغباتهم الشخصية لمجرد الحصول على اعتراف قانوني بهويتهم. هذه الخطوة لا تقتصر على تسهيل الحياة اليومية فحسب، بل تؤكد على احترام حقهم في تقرير مصيرهم الجسدي والجندري بحرية.
التأثير على حياة الترانس (العابرين والعابرات جنسيًا)
إلغاء شرط العمليات الجراحية ليس مجرد تغيير قانوني، بل هو تحول جذري في حياة الأفراد الترانس، حيث يؤدي إلى:
- تسهيل الحصول على وثائق الهوية المطابقة للجندر الفعلي، مما يحد من التمييز في أماكن العمل، والسفر، والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
- تحسين الصحة النفسية، حيث لم يعد الأفراد الترانس مجبرين على تحمل ضغوط طبية أو قانونية لا تتناسب مع احتياجاتهم.
- تقليل التمييز والعنف، لأن الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية يساعد في بناء مجتمعات أكثر شمولية واحترامًا للأفراد الترانس.
- تعزيز الاستقلالية الشخصية، حيث يمنح الأفراد حرية تقرير هويتهم الجندرية دون تدخل الدولة أو الأطباء في خياراتهم الشخصية.
الدول التي ألغت شرط العمليات الجراحية
على مدى العقدين الماضيين، اتخذت العديد من الدول قرارات تاريخية بإلغاء شرط العمليات الجراحية للاعتراف القانوني بالترانس، ومن أبرز هذه الدول:
الأرجنتين: في عام 2012، اعتمدت الأرجنتين قانون الهوية الجندرية الذي يسمح للأفراد بتغيير جنسهم المسجل قانونيًا بناءً على تحديدهم الذاتي، دون الحاجة إلى عمليات جراحية أو تشخيص طبي.
الدنمارك: في عام 2014، أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي شرط العمليات الجراحية للحصول على الاعتراف القانوني بالجنس المحدد من الأشخاص.
مالطا: في عام 2015، أقرت مالطا قانون الهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية، الذي يتيح للأفراد تغيير جنسهم القانوني بناءً على تصريحهم الذاتي دون الحاجة إلى تدخل طبي.
النرويج: في عام 2016، أقرت النرويج قانونًا يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم القانوني بناءً على تحديدهم الذاتي دون الحاجة إلى عمليات جراحية أو تقييمات طبية.
فرنسا: في عام 2016، ألغت فرنسا شرط العمليات الجراحية للحصول على الاعتراف القانوني بالجنس، مما سمح للأفراد الترانس بتغيير جنسهم القانوني دون تدخل طبي.
اليونان: في عام 2017، أقرت اليونان قانونًا يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم القانوني دون الحاجة إلى عمليات جراحية، بشرط الحصول على قرار قضائي.
البرتغال: في عام 2018، اعتمدت البرتغال قانونًا يتيح للأشخاص تغيير جنسهم القانوني بناءً على تحديدهم الذاتي دون الحاجة إلى تقارير طبية أو عمليات جراحية.
بلجيكا: في عام 2018، ألغت بلجيكا شرط العمليات الجراحية والتعقيم للحصول على الاعتراف القانوني بالجنس.
لوكسمبورج: في عام 2018، أقرت لوكسمبورج قانونًا يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم القانوني بناءً على تحديدهم الذاتي دون الحاجة إلى تدخل طبي.
هولندا: في عام 2019، ألغت هولندا شرط العمليات الجراحية للحصول على الاعتراف القانوني بالجنس.
ألمانيا: في عام 2020، أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكمًا يتيح للأشخاص تغيير جنسهم القانوني دون الحاجة إلى عمليات جراحية أو تقييمات طبية.
أيرلندا: في عام 2015، اعتمدت أيرلندا قانون الاعتراف بالجندر الذي يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم القانوني بناءً على تحديدهم الذاتي دون الحاجة إلى تدخل طبي.
إسبانيا: في عام 2021، أقرت إسبانيا مشروع قانون يتيح للأشخاص تغيير جنسهم القانوني بناءً على تحديدهم الذاتي دون الحاجة إلى عمليات جراحية أو تقارير طبية.
كندا: تختلف سياسات الاعتراف القانوني بتغيير الجنس في كندا حسب المقاطعات، لكن العديد منها ألغى شرط العمليات الجراحية للحصول على الاعتراف القانوني بالجنس المحدد.
نيوزيلندا: في عام 2021، أقرت نيوزيلندا قانونًا يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم القانوني بناءً على تحديدهم الذاتي دون الحاجة إلى تدخل طبي.
اليابان: في عام 2023، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يشترط الخضوع لجراحة لتغيير الجنس قانونيًا.
في يوليو 2024، وافقت محكمة في هيروشيما على تغيير جنس شخص في سجل الأسرة دون الحاجة إلى إثبات بإتمام عملية جراحية، بناءً على مظهره الذي يتوافق مع الجنس الآخر بعد العلاج الهرموني.
