أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الخميس الماضي، احتوى البيان على توصيفات ومطالب لإصلاحات جادة في ملف حقوق الإنسان.
ومما جاء في البيان بشأن أفراد مجتمعات الميم أن “المدافعات/ين عن حقوق مجتمع الميم عين… لا زالوا يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز”. كما دعا البرلمان الأوروبي في بيانه السلطات المصرية إلى “وقف الاعتقالات والمحاكمات المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية للبالغين وإنهائها، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية، والاعتقالات والمحاكمات على أساس الميول الجنسية. والإفراج الفوري عن كافة المحبوسين على خلفية انتمائهم لمجتمع الميم عين رهن احتجاز تعسفي في ظروف غير إنسانية”.
وردًا على بيان البرلمان الأوروبي، وصف مجلس النواب المصري البيان بأنه يعبر عن “نهج استعلائي ووصائي تجاه مصر”، وأن البرلمان الأوروبي بهذا البيان ينصب “نفسه حكمًا وقيمًا على تطورات الأحداث فيها؛ ما يمثل تدخلاً صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وذلك استنادًا إلى وقائع كاذبة”.
صاحب ذلك هجوم من وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة على البرلمان الأوروبي، وأطلقت اللجان الإلكترونية الموالية للحكومة هاشتاج “#برلمانالمثليينوالشواز” (بحرف الزاي) مختزلًا البيان في تأييده لحقوق أفراد مجتمعات الميم، كما شجع الكراهية والعنف ضد المثليين والترانس.
ومن جانبها رحبت 12 منظمة مصرية ببيان البرلمان الأوروبي في بيان مشترك دعت فيه إلى أهمية تحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
قد يعجبكمن
