رغم تفشي فيروس كورونا خلال عام 2020 وفرض الحكومة المصرية حظرًا لعدة أشهر للحد من انتشار الفيروس، قامت الشرطة المصرية باعتقال 25 فردًا على أساس هويتهم أو للاشتباه فيها، من حيث كونهم مثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي أو ترانس.
في 21 قضية، وتصدرت العاصمة القاهرة أعداد الاعتقالات بنسبة 95% وتلتها محافظة الإسكندرية، كما تصدر الاصطياد الإلكتروني إما عن طريق تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي طرق الاعتقال بنسبة 47%، وتلته التوقيفات العشوائية في الشوارع والاعتقال من المقاهي.
غلبت نسبة المعتقلين من المواطنين المصريين بنسبة 84% وغير المصريين بنسبة 16%، والنسبة الكبرى من التهم التي وجهت إلى جميع المعتقلين تضمنت تهم مرتبطة بقانون «مكافحة الدعارة والفجور»، وهو القانون رقم 10 لعام 1961 من قانون العقوبات المصري.
تلتها تهم على خلفية قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، والتي شملت «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» و«التعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية»، والذي تم تفعيله بشكل واسع عام 2020، حسبما رصدت منظمة بداية في تقرير لها.
وجاء في التقرير أن من بين المعتقلين 4 أفراد غير مصريين، وهما، امرأة ترانس قبرصية، وقامت مصر بتسليمها إلى بلادها في نهاية شهر يناير الماضي بعد عام من سجنها، كما اعتقل رجل تشيلي، وغرم ورحل إلى بلاده، ورجل أمريكي، حكم عليه بالسجن عامين غيابيًا، ورجل بريطاني، اتهم بممارسة «الفجور»، وأسقطت التهم عنه لاحقًا.
وحصلت 22% من القضايا على حكم البراءة، وحصلت 11% منها على حكم السجن من شهر إلى ستة أشهر، وحصلت 67% منها على حكم السجن من سنة إلى ثلاثة سنوات في الدرجة الأولى من التقاضي.
وحصلت 47% من القضايا على حكم البراءة، وحصلت 6% منها على حكم السجن من شهر إلى ستة أشهر، وحصلت 47% منها على حكم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات في الدرجة الثانية من التقاضي.
كما رصد التقرير تعرض 6 أفراد من المعتقلين إلى الفحوصات الشرجية القسرية، وهي فحوصات تقوم بها «مصلحة الطب الشرعي»، اعتقادًا منها أنها تثبت كون الأشخاص مارسوا العلاقات الجنسية المثلية أم لا.
وتصنف «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» الفحوصات الشرجية القسرية على أنها ممارسات تعذيب، ووقعت مصر على «اتفاقية مناهضة التعذيب»، و«العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و«الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، كما يجرم الدستور المصري ممارسات التعذيب، إلا أن «مصلحة الطب الشرعي»، و«وزارة العدل المصرية»، و«نقابة الأطباء» يتجاهلون المطالب الأممية ومطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف الفحوصات الشرجية القسرية، كما يتجاهلون الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.
كما سلط التقرير الضوء على العصابات التي تستهدف المثليين بشكل خاص، حيث ذكرت الواقعة التي حدثت في أكتوبر من العام الماضي، عندما قام أفراد مسلحين بالسطو على أفراد من مجتمع المثليين وسرقة أموالهم ومتعلقاتهم، كما قاموا بتصويرهم عراه، وهددوهم بإرسال تلك الصور إلى الشرطة، في حال قاموا بالإبلاغ عنهم.
وقال التقرير أن أفراد مجتمعات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس في مصر دائمًا ما كانوا عرضة لخطر الاعتقال وتوجيه الاتهامات إليهم على أساس هويتهم، وأن هذا الخطر في ازدياد مع تواجد العصابات والجماعات المسلحة التي تستهدف المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس على وجه التحديد وسرقتهم وابتزازهم، حيث أن ذلك يجبر الضحايا على الخضوع للمعتدين عليهم، خوفًا من التعرض للسجن في حال أبلغوا عن العصابات.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت في تقرير المصيدة والذي نشر في نوفمبر 2017، اعتقال 417 فردًا إما للاشتباه أو لكونهم ترانس أو مثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي بين عام 2000 والربع الأول من عام 2017.
ووثقت منظمة بداية اعتقال 76 شخص عام 2018، كما وثقت اعتقال 92 شخص عام 2019. بإجمالي اعتقالات لأفراد من مجتمعات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي، بلغت 193 فردًا.
