فاز رجل ماليزي يوم الخميس (25 فبراير) في دعوى قضائية ضد حظر إسلامي على العلاقات الجنسية المثلية تحت ذريعة «الممارسات الجنسية المخالفة للطبيعة».
ورفع الرجل المسلم، الذي يبلغ الثلاثينيات من عمره -والذي رفض محاميه الكشف عن اسمه لحماية خصوصيته- الدعوى بعد أن تم القبض عليه في ولاية سيلانجور بوسط البلاد في عام 2018 مع 11 رجلاً آخرين، بعد مداهمة منزل، كانوا يتواجدون فيه، وادعت السلطات أنهم كانوا يمارسون الجنس المثلي، وهو ما قم بإنكاره الرجل صاحب الدعوى، واعترف خمسة من المجموعة بصحة الادعاء، وحُكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة المالية في عام 2019، مما أثار غضبًا بين نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا أن الحادثة خلقت بيئة من الخوف لأفراد مجتمع المثليين. حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
وفي قرار بالإجماع، قضت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الخميس بأن الأحكام الإسلامية المستخدمة في سيلانجور، والتي تفرض حظرًا على العلاقات الجنسية المثلية غير دستورية وأن السلطات ليس لديها صلاحية سن القوانين، وهي الحجة التي رافع بها الرجل الذي أقام الدعوى.
ووافقت المحكمة على المرافعة، معلنة أن سلطة الدولة في تحديد ما يعتبر جرمًا «تخضع لحد دستوري»، حسبما كتب رئيس المحكمة، تينجكو ميمون توان مات في حيثيات الحكم. ولم يعلق المجلس الديني الإسلامي في سيلانجور، المدعى عليه في الدعوى، على قرار المحكمة العليا في البلاد.
تعتبر العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في ماليزيا، على الرغم من ندرة الإدانات. فإن الدولة، والتي تضم 13 ولاية، تمتلك نظامًا قانونيًا مزدوج المسار، حيث تعمل القوانين الجنائية الإسلامية وقوانين الأسرة المطبقة على المسلمين جنبًا إلى جنب مع القوانين المدنية.
يقول المدافعين عن حقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسيًا (الترانس)، أن القوانين الإسلامية تستخدم بشكل متزايد لاستهداف مجتمع المثليين في ماليزيا، مع تزايد الاعتقالات والعقوبات التي تتراوح من الجلد إلى السجن.
كما يطالبون السلطات ويأملون بعد الحكم القضائي بإلغاء القوانين والممارسات المجرمة للعلاقات الجنسية المثلية، وأن تحذو ماليزيا حذو الدول الآسيوية التي تخلصت من بقايا الاستعمار البريطاني المجرمة للمثليين.
حيث على الرغم من الحكم القضائي، لا يزال الرجال الماليزيون المثليون يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية يحظر ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، والمعروف باسم المادة رقم 377.
وسبق أن جلدت السلطات امرأتين بتهمة «محاولة ممارسة الجنس المثلي» بموجب القوانين الإسلامية في ولاية تيرينجانو الواقعة على الساحل الشرقي في عام 2018.
