اعتبرها النشطاء في اليابان خطوة نحو المساواة.
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الشمالية، الأربعاء (17 مارس)، أن عدم اعتراف الحكومة بزواج المثليين أمرًا مخالفًا للمادة 14 من دستور البلاد، والتي تنص على أن «جميع المواطنين متساوون أمام القانون».
في استجابة لدعوى ضمن عشرات الدعاوى التي بدأ أزواج ونشطاء مثليين في تقديمها في المحاكم اليابانية منذ عام 2019، للحصول على اعتراف قانوني بزواج المثليين وما يترتب عليه من امتيازات وضمانات يحفظها القانون للأزواج.
ورفضت المحكمة مطلب التعويض بمبلغ مليون ين (ما يعادل 9.000 دولار) لكل شخص من مجتمع المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي تم حرمانه من نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرين جنسيًا.
وتعتبر حكومة اليابان أن زواج المثليين غير منصوص عليه في دستور 1947، الذي يكتفي في مواده المتعلقة بالزواج، بالتأكيد على ضرورة “لموافقة المتبادلة بين الجنسين، لكن محامي المدعين قال إن الصياغة كانت تهدف في الواقع إلى منع الزواج القسري، وأنه لا يوجد شيء في الدستور يحظر صراحة زواج المثليين.
قالت آي ناكاجيما، وهي من بين مجموعة المدعين في مقابلة مع BBC: «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في اليابان. نحن نقترب أكثر من تحقيق حلمنا». وقال ريوسوك كونيمي، أحد المدعين، بعد الحكم: «قال رئيس القضاة إن التمييز على أساس الاختلاف الطبيعي في الميول الجنسية يعد انتهاكًا للمادة 14. لم أستطع التوقف عن البكاء بعد سماع ذلك».
وقالت كاناكو أوتسوجي، عضوة مجلس النواب المعارضة عن الحزب الدستوري الديمقراطي، والناشطة في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم عبر تويتر: «أنا سعيدة حقًا بهذا القرار. أدعو البرلمان بصفته فرعًا تشريعيًا للدولة إلى مناقشة اقتراح لتعديل قانون الأحوال المدنية لجعل زوراج المثليين ممكنا».
وقال الصحفي وخبير قضايا مجتمع الميم يوجي كيتامارو في مقابلة مع BBC: « إن الحكم كان جيد الصياغة واستراتيجي للغاية، ووضع الأساس القانوني الأول ضد النظريات التي تعادي المثليين».
