قدمت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون للبرلمان يقترح فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات على الأشخاص الذين يؤدون الممارسات التي تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري للشخص، والمعروف باسم «علاج المثليين».
وقال وزير العدل النيوزيلندي كريس فافوي، في بيان له، «أولئك الذين عانوا من ممارسات التي تهدف إلى تغيير هويتهم الجنسية يتحدثون عن مشاكل الصحة النفسية المستمرة والاكتئاب والعار والوصمة وحتى الأفكار الانتحارية. فتلك الممارسات لا مكان لها في نيوزيلندا الحديثة».
وأضاف: «إن تلك الممارسات تستند إلى اعتقاد خاطئ بأن التوجه الجنسي لأي شخص أو هويته الجندرية أو تعبيره الجندري به خطأ ما ويحتاج إلى الإصلاح. تحدث الأطباء المختصون والزعماء الدينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان هنا وفي الخارج ضد هذه الممارسات باعتبارها ضارة ولديها القدرة على إدامة التحيز والتمييز وسوء المعاملة تجاه أفراد مجتمعات الميم».
بموجب القانون المقترح حديثًا، فإن أي شخص يقوم بممارسات تغيير الهوية الجنسية على شخص يقل عمره عن 18 عامًا، أو على شخص فاقد الأهلية في اتخاذ القرار، سيتعرض لعقوبة تصل إلى 3 سنوات.
أما الممارسات التي تسبب ضررًا جسيمًا قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات. وكان إنهاء ممارسات «علاج المثليين» الإجرامية أحد وعود حملة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين عندما تم انتخابها لولاية ثانية العام الماضي. ومن المتوقع مرور مشروع القانون في ظل أغلبية برلمانية لحزب العمال الذي ترأسه جاسيندا أردين.
