قضت محكمة استئناف تونسية بسجن شابين سنة استنادا للقانون المجرم للمثلية.
وكانت قد أصدرت ضدهما الدائرة الجناحية أوائل الشهر الجاري حكمًا بالسجن سنتين.
وطالبت المحكمة بتوقيع الفحص الشرجي على الشابين، والتي تعتبر ممارسة تنتهك حقوق الإنسان.
حيث صنفتها “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة بأنّها شكل من أشكال التعذيب،.
ورفض الشابين طلب المحكمة، مما اعتبرته دليل إدانة.
أدانت منظمات حقوقية كويرية تونسية الحكم وكذلك هيومن رايتس ووتش، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الشابين، وإسقاط القانون المجرم للعلاقات الجنسية المثلية، وكذلك إسقاط الفحوصات الشرجية الاجرامية.
