نشرت عدة مواقع إخبارية مصرية صورة ملتقطة من منشور لفتاة تعلن زواجها من صديقتها عبر فيسبوك، مع نشر التفاصيل الموجودة على حساب كل منهما حول المدينة التي يعيشون فيها وغيرها.
بدأ الأمر بخبر نشره موقع «القاهرة 24»، لتتناقله من وراءه المواقع الإخبارية المصرية والأبرز منها أيضًا حول الأمر، وذهبت مواقع إلى ما هو أبعد حيث قاموا بالنشر حول العقوبات القانونية التي تواجه الفتيات.
كما نقلوا عن المحامي المغمور ذاك الذي لا نتذكر اسمه ولن نسعى لمعرفة وذكر اسمه حتى نحافظ على وضعه كـ«محامي مغمور».
حيث سارع وبادر ذاك المغمور بتقديم بلاغ للنائب العام حتى ينقذ «قيم الأسرة المصرية» قبل أن تتهاوى، وهو ذاك المحامي الذي قدم نفس البلاغ ضد نور هشام سليم في وقت سابق، ونشرت مواقع أخرى حول ما الذي يقوله رجل الدين ذاك عاكسًا الرأي الديني الشهير ذاك أيضًا حول المثليين.
وهكذا تمت صناعة القصة وتضخيمها لتأخذ أبعادًا مختلفة من وسائل إعلامية تفتقد أساسيات الحرية والتعبير، كي تؤدي عملاً صحفيًا وإعلاميًا يعبر عن تلك المسميات.
بدلاً من العمل على مطاردة فتاتان لا وجود لهما أصلاً، وهو ما كشفه لاحقًا «مصدر أمني» من محافظة الدقهلية وهي المحافظة التي تناقلت المواقع الإخبارية أن الفتاتين يعيشون فيها، حسبما ذكر في حساباتهن عبر فيسبوك.
كما أكد المصدر الأمني أن الحسابات وهمية ولا تقع في محافظة الدقهلية بعد أن تتبعوا أحدها والذي تبقى بعد إغلاق الآخر.
أفادت منصة «متصدقش» أن صور الفتيات الموجودة على الحسابات بعضها يعود لمتخصصة مكياج، والأخرى تعود إلى فتاة نشرت صورها عبر انستجرام ونفت أن حساب فيسبوك يعود لها.
هل تجعل عملية المطاردة تلك المواقع الإخبارية المصرية تدرك حجم الأزمة الغارقة بها؟
وكم أن السعي خلف إثارة الجدل والسبق الصحفي غير المتيقن منه، والعمل على شحن الجمهور وبث وترسيخ خطابات الكراهية والمعلومات الخاطئة، جعل ويجعل منها إعلام يفتقد المهنية والدقة والموضوعية.
كما يحملها سقف الحرية والتعبير عن الرأي المنخفض والانشغال بالحياة الخاصة للناس بدلاً من نشر المعرفة والثقافة وتسليط الضوء على المشاكل الحقيقية إلى المطاردة الفعلية للوهم، فهل يجد الإعلام المصري عقله أخيرًا؟
