قال المكتب الانتخابي المركزي، الأحد، إن الاستفتاء الذي أجري على مدى يومين، بهدف ترسيخ حظر زواج المثليين في رومانيا في الدستور، فشل في الحصول على الحد الأدنى من المشاركة المحددة بنسبة 30٪ من الناخبين.
فقد شارك 20.41٪ فقط من الناخبين في هذا الاستفتاء الذي طُلب فيه من المقترعين أن يدلوا بأصواتهم إن كان “الرجل والمرأة” وحدهما المخولان بأن يكونا “زوجين” كما هو منصوص عليه حاليا في الدستور.
لأن القانون الأساسي في رومانيا بوضعه الحالي يعرف الزواج بأنه رابطة بين “زوجين” بدون تحديد جنس، لذلك سعى المحافظون، وعلى رأسهم الدوائر الدينية، إلى أن يكون المصطلح محدداً من خلال عبارة اتحاد بين “رجل وامرأة”، وذلك لسد الطريق أمام أي محاولة لتشريع زواج المثليين.
ورأى مراقبون أن الامتناع عن المشاركة في الاستفتاء تعكس تراجع الشعبية التي يتمتع بها حاليا الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم (PSD) على الأرض. فيما اعتبره نشطاء افتراء مباشر على المثليين داخل المجتمع الروماني.
وقبل الاستفتاء، أرسل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة مفتوحة إلى رئيسة وزراء رومانيا، (فيوريكا دانشيلا)، حذروا فيها من أن تنظيم الاستفتاء بحد ذاته “خطأ” من شأنه أن يعزز خطاب الكراهية ضد المثليين.
يشار إلى أن رومانيا ألغت تجريم المثلية الجنسية في العام 2001، بعد عقود من اتخاذ البلدان المجاورة لهذه الخطوة. وأظهرت دراسة سنوية من قبل ILGA-Europe، وهي منظمة تنادي بالمساواة، أن التشريعات في رومانيا تحتل المرتبة 25 من بين 28 من دول الاتحاد الأوروبي من حيث خطاب الكراهية والتمييز ضد المثليين.
