الترانس والمثليين في تونس… الانتهاكات مستمرة رغم نفي الحكومة

قالت جمعية دمج التي تنشط في الدفاع عن حقوق مجتمعات الميم وحقوق الإنسان في تونس أنها حصلت على بيانات من وزارة العدل تظهر استمرار ملاحقة وسجن المواطنين التونسيين على خلفية هويتهم الجنسية رغم نفي الحكومة.

أظهرت البيانات التي حصلت عليها الجمعية أن أعداد المسجونين على خلفية المادة رقم 230 من قانون العقوبات والتي تجرم المثليين وتستخدم في ملاحقة النساء الترانس، وصل إلى 154 سنة 2020، و177 سنة 2019، و222 سنة 2018، بينما وصل العدد الأعلى بعد ثورة 2011 إلى 320 وذلك سنة 2015. 

خلال جلستها في آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي آلية مخصصة للتدقيق في سجل الحكومات الخاص بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام، أنكرت حكومة تونس في فبراير 2023، الملاحقة الأمنية للمثليين والمثليات والترانس ومجتمعات الميم على خلفية ميولهم الجنسية وهويتهم الجندرية وهويتهم الجنسية.

وقالت الحكومة في ردها، أنها منذ 2017، لم تعتقل سوى ثلاثة أشخاص على أساس المادة 230 من قانون العقوبات والمجرمة للمثليين، وأن هؤلاء الموقوفين لم يخضعوا للفحص الشرجي الذي وصفته أنه إجراء تعتمده الحكومة فقط لإثبات جريمة اغتصاب القصّر وليس لملاحقة المثليين والترانس ومجتمعات الميم.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية دمج حول ردّ الحكومة التونسية على خبراء الأمم المتحدة واستمرار الانتهاكات ضد المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم تحت عنوان “تونس… مجتمع الميم عين، انتهاكات متواصلة” في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة تونس في 17 مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة كراهية ورهاب المثلية والعبور الجنسي وازدواجية الميول الجنسية ومجتمعات الميم.

كما أقامت المنظمة فعالية قدمت فيها التقرير النصفي حول “مدى احترام الدولة التونسية التزاماتها تجاه حقوق مجتمع الميم-عين، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة”.

تضمّنت الفعالية مشاركة أرقام وشهادات توثّق الانتهاكات المستمرّة التي يتعرض لها أفراد مجتمعات الميم في تونس بجانب عروض فنية وتضامنية من نشطاء وأفراد من مجتمعات الميم التونسية خارج تونس وفي المهجر.

وقالت المنظمة أنها اختتمت الفعالية بعرض مسرحية كويرية اسمها “الحب في زمن الپوبرز” من تأليف وإخراج منصف الزهروني، وتدور أحداثها حول رجلان يتناجيان شعرًا في أثير تطبيق للمواعدة.

التحديات القانونية أمام الترانس والمثليين في تونس

يواجه المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم في تونس تحديات قانونية مركبة بسبب القانون الجنائي منذ أكثر من مائة عام وتعود المواد المجرمة إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

حيث يجرم القانون المواطنين المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم على أساس هويتهم الجنسية سواء الحقيقية أو المتصورة، كما يتعرضون إلى الفحوصات الشرجية القسرية (الإجبارية)، وهي ممارسة تتضمن إجبار الأفراد الموقفين أمنيًا للاشتباه في كونهم مثليين أو ترانس أو مارسوا العلاقات الجنسية المثلية على خلع ملابسهم واتخاذ وضعيات مشابهة لوضعية السجود وإبراز فتحة الشرج.

تؤمن الجهات الحكومية أن الفحوصات الشرجية القسرية تساعد في معرفة الرجال والنساء الترانس الذين مارسوا الجنس الشرجي مع الرجال من خلال شكل فتحة الشرج، وأن شكل فتحة الشرج عند كل إنسان واحد، وفي بعض الدول يمارس الأطباء إدخال الأصابع والأدوات داخل فتحة الشرج لاختبار مرونتها بجانب الكشف الظاهري.

تنكر المنظمات الطبية والعلمية والحقوقية ممارسات الفحوصات الشرجية القسرية وتصفها بأنها غير علمية ولا أساس طبي لها، كما تصنف على أنها واحدة من ممارسات التعذيب وانتهاك كرامة وخصوصية الجسد وحرية الفرد كونها تتم بالإجبار، وعلى رأس تلك المنظمات «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية».

تؤثر الفحوصات الشرجية القسرية بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية للأشخاص الذين يتعرضون لها.

كما يواجه المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم أشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز والسجون على أساس هويتهم الجنسية من الشرطة والقائمين على إنفاذ القانون والعدالة، حسبما وثق تقرير صدر في 2017 عن الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيّا، وهو ائتلاف يضم 5 منظمات حقوقية.