قال المحامي علي العلي، رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الحد من العنف وتعزيز الثقافة السلمية والتعايش السلمي بين الناس، أنه تقدم بمقترح تشريعي يُجرم الترانس والمثليين إلى وزير العدل ناصر السميط، حسبما نقلت صحيفة “السياسة” الكويتية.
وأوضح المحامي أن المقترح يتعلق بإعادة تشريع يمنع ما سماه “التشبه بالجنس الآخر” تمهيدًا لإصدار التشريعات المناسبة وتعديل اللوائح ذات الصلة.
مصطلح “التشبه بالجنس الآخر” مستخدم في الأوساط الدينية بشكل كبير وكان يستخدم بشكل قانوني في الكويت لاستهداف الأشخاص الترانس وغير نمطيي الجندر.
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، قد ألغت قانون “التشبه بالجنس الآخر”، والذي كان يستخدم في الملاحقة القانونية للأشخاص الترانس وغير نمطيي الجندر.
صدر القرار عام 2022، وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن “النص لم يتضمن معيارًا موضوعيًا منضبطًا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونًا، وما يعد تشبهًا بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك”.
ووجه المحامي علي العلي الشكر إلى وزير العدل على تفهمه مخاوفه هو ومنظمته والتي وصفها بـ “المشروعة” تجاه “الظواهر السلبية التي ينبغي وضع حد لها بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني”.
كما صرح نائب رئيس الجمعية، أن “ظاهرة التشبه بالجنس الآخر تخالف الشريعة الإسلامية”، مشيرًا إلى أن “العديد من دول العالم بدأت تتخذ إجراءات صارمة ضد المثلية الجنسية”.
وأضاف نائب رئيس الجمعية الرافضة للعنف والتي تعمل على تعزيز التعايش السلمي بين الناس أن “هناك أحكامًا قضائية صدرت في بعض الدول الأجنبية تمنع التحول الجنسي”.
ومردفًا أن “اضطراب الهوية الجنسية لدى الشباب يعود في كثير من الحالات إلى تأثير العولمة، والانفتاح غير المنضبط، وغياب دور الأسرة، ورفقة السوء”.
تعكس تصريحات رئيس الجمعية الكويتية لمناهضة العنف المحامي علي العلي ونائبه تحريض على الرفض والتمييز والكراهية والعنف ضد الترانس والمثليين، عدم فهم المثلية الجنسية والعبور الجنسي (اضطراب الهوية الجنسية) والخلط بينهما بشكل كبير، ونشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة عن الترانس والمثليين.
تختلف المثلية الجنسية عن العبور الجنسي (اضطراب الهوية الجنسية) تمامًا
يخلط الكثير من الأفراد بين الميول الجنسية والهوية الجندرية وهذا خطأ شائع ومتكرر، إلا أن الميول الجنسية تختلف تمامًا عن الهوية الجندرية ولا علاقة لها بها.
حيث أن الميول الجنسية هي الانجذاب العاطفي والنفسي والجنسي تجاه جنس معين بينما الهوية الجندرية هي إحساس وشعور داخلي عميق لدى الشخص بجنسه ونوعه الخاص – كأن يشعر الشخص أنه إما رجل أو امرأة، أو مزيجًا من الاثنين، أو لا شيء منهما -لا ثنائيي الجندر، أو أي شيء آخر تمامًا.
مثال: شخص ما رجل (هويته الجندرية) ينجذب إلى امرأة (ميوله الجنسية: مغاير) أو رجل (هويته الجندرية) ينجذب إلى رجل (ميوله الجنسية: مثلي).
المثلية الجنسية والعبور الجنسي ليسوا اضطرابًا ولا يوجد لهما سبب
لا يوجد حتى الآن إجماع بين العلماء حول الأسباب الدقيقة للميول الجنسية للفرد سواء كان مغاير (رجل وامرأة)، أو مثلي (رجل ورجل)، أو مثلية (امرأة وامرأة)، أو مزدوج الميول الجنسية (رجل أو امرأة).
رغم أن العديد من الأبحاث قد بحثت في التأثيرات الجينية، والهرمونية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية المحتملة على الميول الجنسية، إلا أنها لم تُظهر أي نتائج تسمح للعلماء بمعرفة العوامل التي تحدد الميول الجنسية للفرد.
كما أن كون الشخص ترانس يعني أن هويته الجنسية تختلف عن الجنس الذي وُلد به، وهو ليس اضطرابًا.
تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العوامل البيولوجية – مثل بنية الدماغ، والتعرض للهرمونات قبل الولادة، وربما العوامل الوراثية – قد تؤثر على الهوية الجندرية.
في حين أن الضيق الذي يعاني منه بعض الترانس يُسمى “الانزعاج الجندري” وهو ما يعرف باسم “اضطراب الهوية الجنسية”، إلا أن هذا يتعلق بعدم الارتياح الناتج عن عدم عيش الشخص حسب جنسه الحقيقي الذي يعبر عنه، وليس الهوية نفسها.
تُقرّ الهيئات الطبية الرئيسية بأن العبور الجنسي جزء طبيعي من التنوع البشري.
بالتالي، لا يوجد سبب محدد للميول الجنسية أو الهوية الجندرية للفرد عامة، كما لا يوجد إثبات على أن التربية والجينات والهرمونات والثقافة المحيطة تؤثر على الميول الجنسية والهوية الجندرية والهوية الجنسية للفرد، وطبعًا لا يوجد تأثير للعولمة والانفتاح غير المنضبط ورفقة السوء على الميول الجنسية والهوية الجندرية والهوية الجنسية للشخص.
والخلاصة أنه لا يوجد سبب في كون الشخص مثلي أو ترانس، كما أن التربية لا علاقة لها بكون الشخص مثلي أو ترانس أم لا.
الدول الأجنبية لم تمنع العبور الجنسي وتجرم كون الشخص ترانس
لم يستخدم مديري الجمعية الكويتية ضد العنف معلومات مضللة حول المثلية الجنسية والعبور الجنسي والهوية الجنسية فحسب، بل أشاروا وفسروا الحكم القانوني الصادر مؤخرًا في بريطانيا بشكل غير دقيق وهو نمط شائع في الإعلام الناطق بالعربية وفي دول المنطقة تجاه قضايا المثليين والترانس ومجتمعات الميم.
حيث قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أبريل الماضي، بأن تعريف المرأة في قوانين المساواة يشير إلى المرأة البيولوجية، مستثنية بذلك النساء الترانس حتى وإن كُنّ يحملن شهادة الاعتراف بالجنس (GRC).
بحسب المحكمة، فإن مصطلحات المرأة والجنس الواردة في قانون المساواة لعام 2010 يجب أن تُفهم بمعناها البيولوجي، لا القانوني أو الجندري. وهذا يعني أن النساء الترانس يمكن استثناؤهن من المساحات أحادية الجنس، مثل غرف تغيير الملابس والملاجئ والسجون النسائية، إذا رأت المؤسسة أن ذلك مناسب ومبرر.
ورغم أن المحكمة أكدت أن الأفراد الترانس ما زالوا يتمتعون بالحماية من التمييز بموجب صفة تغيير الجنس المحمية في القانون، إلا أن تقييد تعريف المرأة بالبيولوجيا يفتح بابًا واسعًا أمام التضييق عليهن في الحياة العامة.
مناهضة العنف لا تعني تعنيف وتجريم الآخرين لأنهم مختلفين
يجب على الجمعية الكويتية ضد العنف ومديريها تذكر رسالة ومهمة الجمعية في العمل على “الحد من العنف وتعزيز الثقافة السلمية والتعايش السلمي بين الناس”، حيث أن الترانس والمثليين وأفراد مجتمعات الميم أُناس أيضًا.
تجرم المثليين والترانس وأفراد مجتمعات الميم يشكل خطورة عالية جدًا ويضر بالمجتمع ككل، كونها تنتهك الكرامة وتنزع الحرية والحقوق، وتمنع المجتمعات من التمتع بالعدالة والإنصاف والتسامح والتعايش السلمي.
حيث كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وثقت في عام 2012، الآثار السلبية للقانون الكويتي -الذي تطالب الجمعية بإصداره مجددًا-، والذي صدر عام 2007 على حياة النساء الترانس، وهو تعديل للمادة 198 من قانون العقوبات الكويتي، والذي يجرم «التشبه بالجنس الآخر».
وقالت المنظمة: «أفادت النساء الترانس عن تعرّضهنّ لأشكال متعدّدة من الانتهاكات على يَد عناصر الشرطة خلال احتجازهنّ، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الإجبار على التعرّي ثم المشي في أرجاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية، واللفظية، والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب».
