أشارت تقرير منظمات حقوقية وكويرية تونسية عن شن الحكومة التونسية حملة اعتقالات وتوقيفات لأفراد إما من مجتمعات الميم أو يُعتقد أنهمن كذلك بسبب مظهرهمن غير النمطي.
وتقول جمعية دمج أنها رصدت اعتقال 83 مواطنًا تونسيًا على خلفية الحملة الأمنية والتي انطلقت سبتمبر الماضي مدفوعة بحملة إلكترونية استهدفت أفراد ومنظمات حقوق مجتمعات الميم وحرضت على كراهيتهمن والتنكيل القانوني والمجتمعي بهمن.
وترجع دمج أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين بسبب هويتهمن الجنسية الحقيقية أو المتصورة قد يتجاوز العدد المرصود والموثق بكثير.
كما استدعت السطات التونسية ضمن حملة القمع التي تستمر 5 أشهر حتى الآن، عددًا من نشطاء مجتمعات الميم للاستجواب والمساءلة، كما استخدمت السلطات المضايقات للتأثير عليهمن ودفعهمن نحو التراجع عن نشاطهمن الحقوقي والإنساني.
وتحاكم ناشطة ترانس بتهم عدة بسبب عملها الحقوقي ولا زالت التحقيقات جارية.
وتدين منظمة العفو الدولية حملة القمع التي تشنها السلطات التونسية ضد أفراد ومنظمات مجتمعات الميم.
كما قالت المنظمة أنها رصدت استخدام الشرطة التونسية الفحوص الشرجية وهي ممارسة تصنفها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ضمن ممارسات التعذيب والانتهاك الجسدي، ضد رجلين اعتقلا في ديسمبر الماضي بهدف إثبات أنهمن مارسوا علاقة جنسية وأنهمن مثليين.
وتطالب العفو الدولية بجانب منظمات محلية وإقليمية السلطات التونسية بوقف حملة القمع التي تستهدف مجتمعات الميم.
