في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، اعترفت المحكمة الجنائية الدولية، وهي أعلى محكمة جنائية دولية في العالم ومقرها لاهاي بهولندا، باضطهاد أفراد مجتمعات الميم في أفغانستان، وذلك في مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة.
هذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها أفراد مجتمعات الميم تحديدًا في مذكرة توقيف، مما يمثل اعترافًا رسميًا بمعاناتهم واضطهادهم على أيدي حكومة طالبان.
منذ استيلاء حركة طالبان الإسلامية المسلحة على السلطة في أفغانستان عام 2021، يواجه أفراد مجتمعات الميم قمعًا واضطهادًا شديدين، يصلوا إلى حد القتل والعنف الجسدي والجنسي والاعتقالات التعسفية.
وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية هذه الانتهاكات، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لوقفها.
تشير مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة إلى وجود أدلة كافية عن قادة في حكومة طالبان يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، بما فيها اضطهاد أفراد مجتمعات الميم على أساس الهوية الجنسية.
وتطالب المذكرة بتوقيف هؤلاء القادة وتقديمهم إلى العدالة.
يأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية ليؤكد هذه التقارير، ويشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لأفراد مجتمعات الميم في أفغانستان.
فمن خلال اعترافها باضطهادهم، تفتح المحكمة الباب أمام محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومحاسبة حكومة طالبان على انتهاكاتها حقوق الإنسان للشعب الأفغاني بشكل مستمر وخاصة مجتمعات الميم والنساء والأقليات الدينية.
