كشفت دراسة علمية حديثة عن تراجع كبير في معدلات الانتحار بين المثليين والمثليات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي في كل من السويد والدنمارك، وذلك بعد تشريع زواج المثليين في البلدين، في خطوة اعتُبرت من أبرز مؤشرات التأثير الإيجابي للسياسات الشاملة على الصحة النفسية لمجتمع الميم.
الدراسة أعدها “معهد الأبحاث الدنماركي لمنع الانتحار” بالتعاون مع جامعة ستوكهولم، ونُشرت نتائجها في إحدى المجلات العلمية المتخصصة، مسلطة الضوء على العلاقة المباشرة بين السياسات القانونية المنصفة ورفاه الأفراد الكويريين في المجتمع.
مقارنة زمنية: ما بين 1989 و2016
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل بيانات رسمية تغطي الفترة الممتدة من 1989 حتى 2016، وقارنت معدلات الانتحار قبل وبعد تبني تشريعات تعترف بالشراكات والعلاقات المثلية، وذلك على النحو التالي:
- الفترة الأولى (1989 – 2002): قبل تشريع الزواج.
- الفترة الثانية (2003 – 2016): بعد إدخال قوانين الشراكة المدنية والزواج.
وأظهرت الدراسة أن معدلات الانتحار بين المثليين والمثليات قد انخفضت بنسبة 46% خلال الفترة الثانية مقارنة بالأولى، ما يشير إلى تغيرات إيجابية ملموسة في البيئة الاجتماعية والدعم المؤسسي.
خطوات تشريعية مفصلية
السويد والدنمارك: ريادة في التشريع الكويري
تُعتبر الدنمارك والسويد من الدول الرائدة في حقوق مجتمع الميم، حيث كانت الدنمارك أول دولة في العالم تعترف رسميًا بالشراكة المدنية بين الأشخاص من نفس الجنس عام 1989، وتبعتها السويد عام 1995.
ثم شهد البلدان تطورات إضافية:
- السويد: شرعت زواج المثليين عام 2009.
- الدنمارك: لحقت بها عام 2012، بعد سنوات من الاعتراف القانوني بالشراكات المدنية.
هذه القوانين لم تقتصر فقط على الزواج، بل شملت أيضًا حق التبني وتغيير الهوية القانونية للعبور الجندري، ما ساهم في تعزيز الدمج الاجتماعي والثقافي لمجتمع الميم.
الصحة النفسية والزواج المتساوي: رابط مباشر
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية يسهم في تقليل الوصم، ويعزز الشعور بالقبول والانتماء. وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن القوانين التي تضمن المساواة في الحقوق تترك تأثيرًا إيجابيًا على الصحة النفسية، خاصة في الفئات التي تتعرض للتمييز أو التهميش.
وتعليقًا على نتائج الدراسة، قال الدكتور “أنير جاكوبسن”، أحد الباحثين المشاركين:
“تشريع الزواج المتساوي يبعث برسالة قوية إلى المجتمع مفادها أن جميع العلاقات تستحق الاحترام، وأن المساواة القانونية تنعكس على احترام الذات والرفاه النفسي للفرد.”
الدروس المستفادة: ضرورة التشريع والدمج
رغم أن العديد من الدول ما زالت تجرّم المثلية أو ترفض الاعتراف بالعلاقات المثلية، فإن هذه الدراسة تقدم دليلًا علميًا جديدًا على أن القوانين الشاملة تنقذ الأرواح.
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يزال مجتمع الميم يعاني من الاضطهاد والتمييز القانوني والاجتماعي، فيما تواصل منظمات حقوق الإنسان الدعوة إلى إصلاحات تشريعية تضمن الحماية والمساواة.
نحو مجتمعات أكثر شمولًا
تشير نتائج الدراسة إلى أن شرعنة زواج المثليين لا تقتصر على الاعتراف القانوني، بل تؤثر في عمق البنية النفسية والاجتماعية للأفراد. وهي تذكير بأن السياسات التي تحمي الكرامة والحرية والحق في الحب يمكن أن تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس.
