في خطوة تاريخية نحو ترسيخ المساواة القانونية، أصدرت المحكمة العليا في جزر كايمان حكمًا يقضي بشرعنة زواج المثليين، ما شكّل انتصارًا هامًا لحقوق مجتمع الميم-عين في منطقة الكاريبي، ولفكرة الحب في وجه التمييز القانوني والاجتماعي.
حكم قضائي يُلغي التمييز ضد الأزواج المثليين
أعلنت المحكمة العليا في جزر كايمان، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار، في نهاية مارس 2019 أن حظر زواج المثليين غير دستوري. وقد جاء الحكم ردًا على دعوى رفعتها مواطنة كايمانية تُدعى “تشانتال داي” وخطيبتها “فيكي بودين”، بعد رفض السلطات المحلية إصدار رخصة زواج لهما.
وقد اعتبر القاضي “إيان كاوليت” في قراره أن حظر الزواج على أساس التوجه الجنسي ينتهك الحقوق الدستورية الأساسية في الخصوصية، والحرية، والحماية من التمييز، مؤكدًا أن على السلطات تعديل القوانين فورًا بما يسمح بزواج أي شخصين، بغض النظر عن جنسهما.
خطوة بارزة في منطقة ما تزال تُجرّم المثلية
رغم أن جزر كايمان تُعد من الوجهات السياحية الرائدة في الكاريبي وتتمتع بعلاقات قوية مع بريطانيا، فإنها كانت حتى صدور هذا الحكم تُمنع قانونيًا من الاعتراف بزواج المثليين.
ويمثل هذا القرار القضائي تقدمًا نادرًا في منطقة ما تزال تُجرّم العلاقات المثلية في عدد من دولها، مثل جامايكا وبربادوس وسانت لوسيا. ويُنظر إلى الحكم باعتباره سابقة قانونية قد تُلهم نضالات قانونية مشابهة في الجزر والدول المجاورة.
ترحيب حقوقي عالمي بالخطوة
منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش” و”ILGA World”، رحّبت بالحكم واعتبرته “علامة فارقة في نضال طويل من أجل تحقيق العدالة والمساواة للأقليات الجنسية”.
كما علق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول:
“الحب انتصر في جزر كايمان. اليوم نحتفل ليس فقط بزواج امرأتين، بل بإسقاط نظام قانوني من التمييز”.
وأُطلق وسم #الحب_ينتصر عبر منصات عدة لتوثيق الحدث وللتعبير عن الأمل بمزيد من التغييرات التشريعية الشبيهة حول العالم.
الموقف البريطاني: ضغطٌ وراء الكواليس
بما أن جزر كايمان تابعة للتاج البريطاني، فقد وُجّهت انتقادات لحكومة المملكة المتحدة في السنوات الماضية بسبب عدم فرضها على الأقاليم التابعة لها احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان ناشطون قد دعوا لندن إلى استخدام سلطتها لضمان حماية حقوق مجتمع الميم في جميع الأراضي البريطانية، على غرار ما جرى في جبل طارق وبرمودا سابقًا.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أكدت في مناسبات عدة أن الدول لا يمكنها حرمان الأزواج المثليين من الحق في الزواج أو في الشراكة القانونية، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون.
خاتمة: انتصار يُمهّد للطريق نحو عدالة شاملة
قرار المحكمة العليا في جزر كايمان بشرعنة زواج المثليين هو انتصار قانوني، لكنه أيضًا انتصار رمزي للحب، والحرية، والمساواة في منطقة لم تكن دائمًا ودودة تجاه التنوع الجنسي والجندري.
ويأمل نشطاء حقوق الإنسان أن يكون هذا الحكم بداية لمزيد من التغييرات القانونية في جزر الكاريبي، وفي العالم العربي أيضًا، حيث لا يزال الزواج محصورًا بأطر غير شاملة تُقصي آلاف الأفراد على أساس ميولهم أو هويتهم.
