العاصمة المكسيكية تجرّم “علاج المثلية الكاذب”

في خطوة تُعدّ انتصارًا كبيرًا لحقوق أفراد مجتمع الميم عين، صادق المجلس التشريعي للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بأغلبية ساحقة، يوم 6 أغسطس 2020، على قانون يُجرّم ما يُعرف بـ”علاج المثلية الكاذب”، وهي ممارسات زائفة تهدف إلى تغيير الميول الجنسية أو الهوية الجندرية للفرد.

عقوبات صارمة ضد من يمارس “علاج المثلية الكاذب”

بحسب نص القانون الجديد، فإن أي محاولة لممارسة هذه الأساليب أو الترويج لها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية زيادة العقوبة إذا كان الضحية قاصرًا. ويُعدّ هذا القانون الأول من نوعه في البلاد على المستوى الإقليمي، في خطوة تعزز من حماية حقوق الإنسان لأفراد المجتمع الكويري.

خلفية عن “علاج المثلية الكاذب” وتأثيراته النفسية

تُجمع المنظمات الصحية والطبية، مثل منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للطب النفسي، على أن الممارسات المعروفة بـ”علاج المثلية الكاذب” لا تستند إلى أي أساس علمي أو طبي، بل تُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والجسدي. وتشير الدراسات إلى أن هذه المحاولات تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الضحية مثل:

• اضطرابات نفسية حادة
• ميول انتحارية
• الاكتئاب المزمن
• تعاطي المخدرات والإدمان

وتُؤكد منظمات حقوق الإنسان أن تجريم هذه الممارسات هو خطوة ضرورية لحماية الأفراد من الاستغلال النفسي والاجتماعي.

دعم حقوق مجتمع الميم في أمريكا اللاتينية

تأتي هذه الخطوة في سياق موجة من التغيرات القانونية والاجتماعية التي تشهدها دول أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، في سبيل الاعتراف بحقوق الأفراد من مختلف الهويات الجندرية والميول الجنسية. وكانت دول مثل البرازيل والإكوادور قد سبق وأن اتخذت خطوات مشابهة، لكن هذا القرار يُعدّ من بين الأشد صرامة من حيث العقوبات.

ردود فعل مجتمعية وحقوقية

لاقى القانون ترحيبًا واسعًا من قبل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في المكسيك وخارجها، واعتبروه خطوة شجاعة في مواجهة الممارسات الضارة التي كانت تُمارس في بعض المراكز الدينية والطبية بشكل غير رسمي. كما أعرب عدد من السياسيين والمشرّعين عن أملهم في أن تحذو باقي الولايات المكسيكية حذو العاصمة.

إنّ تجريم “علاج المثلية الكاذب” في مكسيكو سيتي يُمثّل نقطة تحول في مسيرة الاعتراف والاحترام الكامل لحقوق الأفراد من مجتمع الميم عين. وبينما لا تزال الطريق طويلة لتحقيق المساواة التامة، فإن هذه الخطوة تمهّد لبناء بيئة قانونية تحمي الجميع من الممارسات التمييزية.