في حادثة مقلقة تعكس تصاعد العنف المجتمعي ضد المثليين في مصر، أفادت تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مجموعة من الشباب لاعتداء مسلح داخل منزل أحد أصدقائهم. وتواصلت منصة “أطياف” مع بعض من حضروا الواقعة، الذين أكدوا تفاصيل الهجوم.
تفاصيل الاعتداء: تجريد من الملابس وتصوير وإهانة
وفقًا لشهادات الناجين، اقتحمت مجموعة من المسلحين يحملون أسلحة بيضاء منزل أحد الأفراد، حيث كان يجتمع عدد من الأصدقاء في زيارة عادية. قام المعتدون بتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، وأجبروهم على خلع ملابسهم تحت التهديد بالسلاح، ثم صوروهم في فيديو مهين.
وأضاف الشهود أن أحد الضحايا حاول مقاومة المعتدين، فتعرض لإصابة جسدية، كما تعرضوا جميعًا للضرب والإهانات اللفظية التي استهدفت ميولهم الجنسية المفترضة، قبل أن يغادر المهاجمون المكان وينشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما شكل تهديدًا مباشرًا لأمنهم وسلامتهم الشخصية.
سياق أمني: غياب الحماية وتحول الضحية إلى متهم
يشير مراقبون إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميم في مصر، سواء من قبل جهات غير رسمية أو في إطار النظام الأمني نفسه.
تواجه الشرطة المصرية اتهامات مستمرة بتحويل الضحايا من المثليين إلى جناة، في قضايا تتعلق بالسرقة أو الاعتداء أو حتى الاغتصاب. ويتخوف العديد من المثليين من التوجه إلى أقسام الشرطة، خشية أن يتم اعتقالهم أو تفتيش هواتفهم أو تعريضهم لفحوص قسرية مهينة.
منظمات حقوقية تدين: المطالبة بحماية المتضررين
طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق في الواقعة وتقديم الجناة إلى العدالة، بدلًا من ملاحقة الضحايا. كما ناشدت بضرورة وقف الحملات الأمنية القائمة على ملفات الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سابقًا أن الأفراد الكويريين في مصر يواجهون نمطًا من الانتهاكات يشمل:
- التوقيف العشوائي
- الاعتقال بناءً على المظهر أو التصورات النمطية
- التفتيش غير القانوني للهواتف
- الفحوص الشرجية القسرية
ضرورة إصلاح تشريعي وأمني عاجل
تكشف هذه الواقعة الحاجة الملحة إلى مراجعة القوانين والسياسات التي تسمح باضطهاد أفراد مجتمع الميم أو تبرر عدم حمايتهم. ويناشد نشطاء المجتمع المدني الدولة المصرية بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحماية جميع المواطنين دون تمييز.