البرلمان الأوروبي يدعم حظر العلاج التحويلي في الاتحاد الأوروبي، في خطوة حقوقية مهمة لحماية مجتمع الميم من ممارسات مؤذية وغير علمية.
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح الدعوة إلى حظر ممارسات «العلاج التحويلي» على مستوى الاتحاد الأوروبي، في تطور وُصف بأنه انتصار مهم لحقوق مجتمع الميم في أوروبا.
التصويت، الذي جاء في 29 أبريل/نيسان 2026، لا يعني أن الحظر أصبح قانونًا نافذًا بعد، لكنه يضع ضغطًا سياسيًا وحقوقيًا مباشرًا على المفوضية الأوروبية لتقديم تشريع ملزم يحمي المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي والعابرين/ات وغيرهم من أفراد مجتمع الميم من ممارسات تقوم على محاولة «تغيير» هويتهم أو ميولهم.
ماذا حدث داخل البرلمان الأوروبي؟
اعتمد البرلمان الأوروبي في 29 أبريل/نيسان 2026 قرارًا حول حالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025. ضمن هذا القرار، أدان البرلمان ممارسات العلاج التحويلي باعتبارها انتهاكًا للحقوق الأساسية، ودعا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح قانوني يفرض حظرًا على هذه الممارسات في جميع الدول الأعضاء، كمتابعة مباشرة للمبادرة الأوروبية للمواطنين Ban on conversion practices in the European Union «حظر ممارسات التحويل في الاتحاد الأوروبي».
هذه الخطوة مهمة لأنها تنقل الملف من مستوى المطالب الحقوقية والحملات المدنية إلى مستوى الضغط المؤسسي داخل الاتحاد الأوروبي. فالبرلمان لا يملك وحده صلاحية إصدار هذا الحظر كقانون شامل، لكن تصويته يوجّه رسالة سياسية واضحة إلى المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية القادرة على اقتراح تشريعات على مستوى الاتحاد.
وبحسب صفحة المبادرة الأوروبية للمواطنين، جرى تقديم المبادرة رسميًا إلى المفوضية الأوروبية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد جمع 1,128,063 توقيعًا موثقًا. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الحملة جمعت أكثر من 1.2 مليون توقيع منذ عام 2024، ما يعكس زخمًا شعبيًا واسعًا وراء المطالبة بحظر هذه الممارسات.
ما هي المبادرة الأوروبية للمواطنين؟
المبادرة الأوروبية للمواطنين، أو European Citizens’ Initiative – ECI، هي آلية تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بدفع المفوضية الأوروبية إلى النظر في قضية تشريعية إذا جمعت المبادرة عددًا كافيًا من التوقيعات من دول الاتحاد.
في هذه الحالة، طالبت مبادرة حظر ممارسات التحويل في الاتحاد الأوروبي بأن تعتمد المفوضية تشريعًا ملزمًا يحظر التدخلات التي تهدف إلى تغيير أو قمع أو كبت التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري للأشخاص.
المبادرة لم تكتفِ بطلب الحظر العام، بل دعت إلى خطوات أوسع، من بينها إدراج هذه الممارسات ضمن الجرائم الخطيرة ذات البعد العابر للحدود في الاتحاد الأوروبي، أو تعديل توجيهات المساواة لحظرها بشكل مباشر. كما طالبت بتعديل توجيه حقوق الضحايا لضمان حد أدنى من الحماية والدعم للأشخاص الذين تعرضوا لهذه الممارسات، ودعت الدول الأعضاء إلى سن أو مراجعة قوانين وطنية تحظرها.
من جلسات الاستماع إلى التصويت
قبل التصويت الأخير، مر الملف بعدة محطات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فقد عُرضت المبادرة على المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2025، ثم نوقشت في جلسة استماع عامة داخل البرلمان الأوروبي في 2 مارس/آذار 2026، بمشاركة لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية LIBE، ولجنة الالتماسات PETI، ولجنة حقوق المرأة والمساواة الجندرية FEMM.
وفي 25 مارس/آذار 2026، ناقش البرلمان الأوروبي المبادرة في جلسته العامة في بروكسل. وأوضح البرلمان في نشرته التمهيدية أن المبادرة جمعت الحد المطلوب من مليون توقيع خلال أسبوع، وأنها تطالب بقواعد أوروبية ضد ممارسات العلاج التحويلي التي تستهدف أفراد مجتمع الميم. كما أشار البرلمان إلى أن المفوضية الأوروبية يجب أن ترد على مطالب المواطنين بحلول 18 مايو/أيار 2026، وأنها تُجري دراسة حول ممارسات العلاج التحويلي من المتوقع صدور نتائجها في أوائل عام 2027.
ما المقصود بـ«العلاج التحويلي»؟
«العلاج التحويلي» أو «علاج المثلية واضطراب الهوية الجنسية» مصطلح واسع يشير إلى ممارسات تدّعي أنها قادرة على تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري لشخص ما. قد تستهدف هذه الممارسات المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، كما قد تستهدف الأشخاص العابرين/ات ولا ثنائيي الجندر، عبر محاولة دفعهم إلى أن يكونوا مغايرين جنسيًا أو مطابقين لتوقعات المجتمع حول الجندر.
تأخذ هذه الممارسات أشكالًا مختلفة؛ فقد تظهر في صورة جلسات كلامية أو نفسية مضللة، أو تدخلات دينية قسرية، أو عزل اجتماعي، أو ضغط عائلي ومجتمعي، أو ممارسات جسدية ونفسية مؤذية. الأمم المتحدة وصفت هذه الممارسات بأنها قد ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، لأنها تقوم على فكرة أن الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة أقل قيمة أو بحاجة إلى «إصلاح».
هذه النقطة أساسية لغويًا وحقوقيًا: لا يوجد «مرض» اسمه المثلية أو العبور الجندري حتى يُعالج. المشكلة ليست في الشخص، بل في الأنظمة والمعتقدات والضغوط التي تحاول إنكار حقه في الكرامة والوجود الآمن.
«لا شيء يحتاج إلى إصلاح»
في السياق نفسه، ناقشت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية EESC الملف خلال جلستها العامة في أبريل/نيسان 2026، واعتمدت رأيين يدعوان إلى تنفيذ أقوى لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة الخاصة بمجتمع الميم 2026–2030، وإلى حظر شامل لممارسات العلاج التحويلي على مستوى الاتحاد.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية شيموس بولاند (Séamus Boland) في بيان صدر في 29 أبريل/نيسان: «هذه الممارسات أو العلاجات المسماة بالعلاج التحويلي ليست مؤذية فقط، بل هي انتهاك عميق للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية». وأضاف: «لنكن واضحين تمامًا: لا يوجد شيء يحتاج إلى إصلاح أو علاج. ما يجب أن يتغير ليس الناس، بل الأنظمة والمواقف والبنى التي تنكر عليهم كرامتهم».
هذا التصريح يلخص التحول الأهم في النقاش الحقوقي المعاصر: الانتقال من سؤال «كيف نغير الأشخاص؟» إلى سؤال «كيف نغير البيئات التي تؤذيهم؟». وهو تحول شديد الأهمية في أوروبا، لكنه مهم أيضًا للمنطقة العربية وشمال أفريقيا، حيث لا تزال خطابات «العلاج» و«التصحيح» و«الإصلاح» تُستخدم أحيانًا لتبرير العنف النفسي والديني والأسري ضد أفراد مجتمع الميم.
لماذا تعتبر هذه الممارسات خطيرة؟
تجمع معظم المؤسسات الطبية والنفسية الكبرى على أن العلاج التحويلي ليس علاجًا علميًا. الجمعية الأمريكية للطب النفسي American Psychiatric Association – APA أكدت في 2026 أن كون الشخص من مجتمع الميم لا يُعد مرضًا أو اضطرابًا، وأن محاولات تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ليست علاجًا مشروعًا، بل ممارسات مضللة وقد تكون مؤذية وغير مدعومة بالأدلة العلمية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن آثار هذه الممارسات قد تمتد طويلًا بعد انتهاء التجربة نفسها، لأنها قد تترك لدى الناجين/ات مشاعر عميقة من الخزي والذنب واحتقار الذات وفقدان القيمة. كما تربط تقارير حقوقية وصحية بين التعرض لممارسات التحويل وبين ارتفاع مخاطر القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والتفكير في الانتحار، خاصة بين الأطفال والشباب.
لذلك، لا ينحصر النقاش في حرية الاعتقاد أو حرية التعبير، كما تحاول بعض الجهات تصويره، بل يتعلق بحماية أشخاص من ممارسات قسرية ومضللة ومسيئة تستهدف جوهر هويتهم وكرامتهم. الموافقة الرضائية لا يمكن أن تكون حقيقية عندما تُبنى على الخوف أو الضغط الأسري أو التهديد الديني أو غياب المعلومات العلمية الدقيقة.
أين تقف دول الاتحاد الأوروبي؟
توجد بالفعل قوانين تحظر العلاج التحويلي في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا واليونان ومالطا. وكانت مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر هذه الممارسات عام 2016.
لكن غياب حظر شامل على مستوى الاتحاد يترك تفاوتًا واضحًا بين الدول الأعضاء. ففي بعض البلدان، توجد حماية قانونية أقوى؛ وفي بلدان أخرى، قد يظل الأشخاص عرضة لممارسات نفسية أو دينية أو اجتماعية تُمارَس تحت أسماء مختلفة. لهذا تطالب المبادرة الأوروبية بحظر موحد لا يكتفي بمنع بعض الأشكال المهنية من العلاج التحويلي، بل يتعامل مع هذه الممارسات كمنظومة أوسع من القمع والإكراه.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية دعت المفوضية إلى تقديم حظر شامل وملزم يغطي الأطفال والبالغين، ويمنع ممارسة هذه التدخلات أو الإعلان عنها، ويضمن عقوبات فعالة، إلى جانب حماية كاملة ودعم للناجين/ات، بمن فيهم الأشخاص بينيو الجنس/الإنترسكس.
ما علاقة القرار باستراتيجية المساواة الأوروبية؟
لا يأتي هذا التصويت في فراغ. فالملف مرتبط باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة الخاصة بمجتمع الميم 2026–2030، وهي إطار سياسي يهدف إلى تعزيز الحماية من التمييز والعنف وخطابات الكراهية، وتحسين الوصول إلى الحقوق والخدمات في دول الاتحاد.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية شددت على أن نجاح هذه الاستراتيجية يحتاج إلى متابعة قوية، ومعايير واضحة، وربط فعلي بين الالتزامات الحقوقية والتمويل الأوروبي.
في القرار نفسه، عبّر البرلمان الأوروبي عن قلقه من تصاعد الهجمات على مجتمع الميم وحقوقه الأساسية في بعض الدول الأعضاء، واعتبر أن غياب إجراءات الاعتراف القانوني بالجندر وتنوعه يمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية. كما حذّر من الإجراءات التمييزية التي تُطرح تحت ذريعة محاربة «الترويج لمجتمع الميم»، معتبرًا أنها تساهم في زيادة خطاب الكراهية والجرائم المعادية لأفراد مجتمع الميم.
هذا الربط مهم لأنه يوضح أن العلاج التحويلي ليس ممارسة منعزلة، بل جزء من سياق أوسع يحاول مراقبة أجساد وهويات ورغبات أفراد مجتمع الميم، سواء عبر القانون أو الأسرة أو الدين أو الإعلام أو المؤسسات الصحية.
أهمية القرار للمنطقة العربية وشمال أفريقيا
قد يبدو التصويت أوروبيًا في ظاهره، لكنه يحمل دلالات تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي. في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، ما زال كثير من أفراد مجتمع الميم يتعرضون لضغوط مباشرة أو غير مباشرة لتغيير ميولهم أو إنكار هويتهم. قد تظهر هذه الضغوط في صورة «نصائح علاجية»، أو جلسات دينية قسرية، أو تهديدات أسرية، أو عزل، أو زواج قسري، أو إحالة إلى مختصين غير مؤهلين يقدّمون وعودًا زائفة بالتغيير.
لهذا، فإن أي تقدم قانوني دولي ضد العلاج التحويلي يساعد على ترسيخ لغة حقوقية وعلمية أكثر وضوحًا: المثلية ليست مرضًا، والعبور الجندري ليس خللًا، والتنوع في التوجه الجنسي والهوية الجندرية ليس مشكلة تحتاج إلى علاج. المشكلة الحقيقية هي العنف والوصم والضغط الذي يدفع الناس إلى كراهية أنفسهم أو إخفاء حياتهم أو طلب النجاة بأي طريقة.
ماذا يحدث بعد قرار البرلمان؟
الخطوة التالية بيد المفوضية الأوروبية. فبحسب صفحة المبادرة الأوروبية للمواطنين، يجب أن ترد المفوضية على مطالب المبادرة بحلول 18 مايو/أيار 2026. كما أكدت أنها تُجري دراسة حول ممارسات العلاج التحويلي، ومن المتوقع صدور نتائجها في أوائل عام 2027.
هذا يعني أن الطريق لم ينتهِ بعد. تصويت البرلمان الأوروبي يمثل مكسبًا سياسيًا ورمزيًا مهمًا، لكنه يحتاج إلى ترجمة تشريعية واضحة: قانون ملزم، حماية للناجين/ات، منع للإعلانات والخدمات المضللة، تدريب للمؤسسات الصحية والاجتماعية، وآليات مساءلة للدول التي تتأخر في حماية أفراد مجتمع الميم.
في النهاية، لا يتعلق حظر العلاج التحويلي فقط بمنع ممارسة مؤذية، بل بتأكيد مبدأ بسيط وعميق: لا يجب أن يُجبر أي إنسان على كراهية نفسه ليحصل على قبول أسرته أو مجتمعه أو دولته. ومع كل خطوة قانونية من هذا النوع، يزداد وضوح الرسالة عالميًا وإقليميًا: الكرامة ليست مشروطة، والاختلاف ليس مرضًا ولا يحتاج إلى علاج.
