تقدم أسامة المناور عضو مجلس الأمة الكويتي بمقترح مشروع يجرم الحديث عن حقوق أفراد مجتمع المثليين في الكويت، وكذلك رفع أو ارتداء ملابس تحمل شعار قوس قزح أو أية إشارة تعبر عن مجتمع المثليين، بعقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحداهما.
ونص مشروع القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال أو التصرفات التالية: 1- رفع علم أو شعار أو أية إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا، 2- روج بأية وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا، 3- من دعا أو حرض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ جنسيا، 4- من ارتدى ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى الشواذ جنسيا». كما نص المقترح على أنه يقصد «بالشذوذ الجنسي» المنصوص عليه بالمادة السابقة «العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس».
كما صرح النائب أسامة المناور قائلاً: «الشذوذ ليس مسألة متعلقة بالحرية الشخصية وإنما هو انحراف سلوك وجريمة أخلاقية وقبل ذلك إثم عظيم». حسبما نقلت جريدة الرأي الكويتية.
وتجرم دولة الكويت العلاقات الجنسية المثلية بشكل صريح، حيث تنص المادة 193 من قانون العقوبات على أنه «إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات»، أما المادة 198 والتي تجرم «الفجور العام»، فقد عدلت عام 2007 لتحظر أيضًا «تقليد الظهور كشخص من الجنس الآخر» بعقوبة السجن أو الغرامة.
