رفضت الحكومة إلغاء تجريم المثلية الجنسية والمثليين في موريتانيا.
جاء موقف الحكومة عبر ممثلها في مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي.
وذلك من خلال رفض التصديق على توصيات وجهت إلى موريتانيا من دول أخرى بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت الجلسة متعلقة بالتصديق على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وذلك حسبما أشار بيان مفوض حقوق الإنسان عبر الصفحة الرسمية لـ مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني.
حيث قال بيان المفوض أنه «لم تحظ بالتأييد التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء وعقوبة الزنا، لأنها تخالف أحكام دستور البلاد».
وتجرم موريتانيا العلاقات الجنسية المثلية بين الذكور حسب المادة 308 من قانون العقوبات.
وتنص المادة على «كل مسلم مكلف ثبت بالشهود أو الإقرار أنه ارتكب جريمة اللواط يعاقب بالرجم أمام الملأ».
كما تذكر نفس المادة بالنسبة للعلاقات الجنسية المثلية بين الإناث «وفي المساحقة تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 306»، والتي تنص على العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية.
وتلاحق السلطات الأمنية في موريتانيا المثليين أو من يشتبه في ميولهم المثلية بشكل عام.
برزت التقارير حول وقائع استهدف فيها عشرات المواطنين على أساس الاشتباه في مثليتهم، آخرهم في قضية «معتقلي الحفل» والتي وقعت في أول 2020، حيث داهمت فيها السلطات حفل عيد ميلاد واعتقلت الحضور للاشتباه في ميولهم الجنسية المثلية.
