وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد تنصيبه بساعات قرارًا تنفيذيًا يمثل تحولاً جذريًا في سياسات الحكومة الأمريكية تجاه الأفراد الترانس ومجتمعات الميم. ويشمل القرار:
(1) تعريف الجنس بشكل ثنائي صارم “ذكر أو أنثى” بناءً على خصائص الولادة التقليدية وإلزام الوثائق الرسمية بعكس الجنس البيولوجي المحدد عند الولادة فقط وحذف العلامة X التي تعرف الجنس للأفراد لا ثنائيي/ات الجندر. سوف يؤثر القرار على صعوبة تغيير الوثائق الرسمية، والتعرض للتمييز عند استخدام وثائق لا تتطابق مع المظهر والهوية، وصعوبات في الوصول للخدمات الصحية المناسبة، ومشاكل في التعامل مع المؤسسات التعليمية، وتحديات في السفر والتنقل خاصة عند نقاط التفتيش والحدود، ومشاكل في إثبات الهوية في المعاملات اليومية. كما يفرض القرار تغييرات صارمة في السجون ومراكز الاحتجاز، حيث سينقل النساء الترانس إلى مراكز السجناء الرجال، مما يثير مخاوف جدية حول سلامة وأمن الأفراد الترانس المحتجزين.
(2) وقف التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية للعبور الجنسي وسيؤدي ذلك إلى تقليل أو حتى إلغاء إمكانية حصول الأفراد الترانس على العلاجات الطبية الأساسية، مثل العلاج الهرموني، وجراحات العبور الجنسي، والرعاية النفسية اللازمة. أكد المتخصصين في المجال الطبي، بما فيهم الجمعية الطبية الأمريكية، أن الرعاية الصحية للعبور الجنسي تعتبر ضرورية لصحة الأفراد الترانس. مستندين إلى عقود من البحث العلمي التي تظهر دورها في تخفيف معدلات الاكتئاب والانتحار. كما سيضطر الأفراد الترانس إلى دفع تكاليف هذه العلاجات من أموالهم الخاصة، مما سيشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الكثيرين، خاصةً وأن العديد من الأفراد الترانس يواجهون صعوبات اقتصادية وتمييزًا في سوق العمل.
وحذفت كافة المواقع الحكومية من مواقعها الصفحات التي تعرف بمجتمعات الميم أو تسلط الضوء على حقوقهمن الصحية والاقتصادية والمجتمعية وغيرهما. كما أبلغت إدارة ترمب الموظفين بالحكومة الفيدرالية المختصين بتعزيز التنوع والدمج والمساواة للأقليات وكافة أطياف المجتمع بأخذ إجازة مدفوعة حتى وضع خطط لتسريحهم من العمل.
واحتفى كارهي مجتمعات الميم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والعالم بإدارة ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة رغم مواقفها المعلنة من المنطقة وخاصة تجاه قضايا محورية مثل القضية الفلسطينية ودعمها اللامحدود للاستيطان والتوسع الإسرائيلي غير القانوني وفرض معوقات اقتصادية محتملة على الاقتصادات المتنامية والعضوة في تحالف بريكس مثل مصر والإمارات وإندونيسيا.
ويثير القرار الأمريكي الجديد مخاوف عميقة لدى مجتمعات الميم في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، حيث يمكن أن تتجاوز تداعياته الحدود الأمريكية وتعزز خطابات الكراهية التي تستهدف مجتمعات الميم، واستخدام القرار كمبرر لتشديد القيود القائمة أو سن قوانين جديدة تؤثر على أمان أفراد مجتمعات الميم، وإعاقة إجراءات الهجرة واللجوء للترانس ومجتمعات الميم، وتراجع البرامج الصحية والاجتماعية والتنموية الدولية القليلية التي تُعنى بمجتمعات الميم.