أطياف
مجتمعات الميم في إندونيسيا

انتخابات إندونيسيا القادمة تهدد مجتمعات الميم

تخشى مجتمعات الميم في “إندونيسيا” من خطاب الكراهية الذي انتشر في الأشهر الأخيرة مع الحملات الانتخابية، وترافق مع تصاعد العنف في أكبر دولة إسلامية من حيث السكان.

تقرير نشرته “وكالة الأنباء الفرنسية” تناول حياة “بودي أحمد”، شاب يبلغ من العمر 29 عاما، ويقيم في غرب “سومطرة”، يعيش هويته الجنسية دون خوف، لكنه بات قلقا بشأن سلامته، حيث ازدادت خطابات البرلمانيين والمتطرفين الدينيين التي تحث على العنف ضد المثليين.

يقول أحمد:”نحن خائفون من العنف الذي يستهدفنا، بعض الناس يحدقون في وجهي، وقد نلاقي مزيدا من الاضطهاد”.

العلاقة المثلية في “إندونيسيا مشروعة”، باستثناء مقاطعة “آتشيه”، وهي الوحيدة في “أرخبيل” جنوب شرق آسيا، التي تطبق الشريعة الإسلامية.

وقد خرج مئات المتظاهرين المناهضين لمجتمعات الميم الأسبوع الماضي، في “بوجور”، وهي مدينة تقع جنوبي العاصمة “جاكرتا”، حيث يطالب السياسيون بسلطات جديدة تخولهم إلقاء القبض على المثليين، “وإعادة تثقيفهم”.

وقد طلبت السلطات المحلية من مساجد مقاطعة “جاوة” الغربية أن تتحدث عن “مخاطر” المثلية الجنسية، كما دعت منظمة “نهضة العلماء”، والتي تضم ملايين الأعضاء، دعت إلى قمع هذه العلاقات.

وازدادت مخاوف مجتمعات الميم”، بعد أن اختار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو” الداعية الإسلامي المحافظ “معروف أمين” نائباً له لخوض الانتخابات الربيع المقبل.

وقد تحول انتخابات أبريل 2019 مجتمعات الميم إلى كبش فداء، لكسب أصوات الناخبين، على حد قول “كايل فارس”، المسؤول عن برنامج أبحاث حقوق المجتمع لـ “هيومن رايتس ووتش”.

وقد اعتقلت الشرطة حوالي 300 شخص مثلي الجنس، العام الماضي، وخلال هذا الشهر ألقي القبض على 10 نساء في مقاطعة “سومطرة” بسبب الشك في مثليتهن، كما ألقت السلطات في “لامبونغ” القبض على 3 عابرات جندرياً.

ويناقش برلمانيون تغيير القانون المدني الذي يسمح بالجنس خارج إطار الزواج، لكي يصبح غير قانوني، وبالتالي يضع الأزواج من نفس الجنس ضمن قائمة الممنوع.

وصنفت وزارة الصحة الإندونيسية المثلية الجنسية على أنها “اضطراب عقلي” وهو ما يخالف منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للطب النفسي والتي تعتبر الأكبر في العالم وعدة منظمات طبية وعلمية مختلفة من جميع أنحاء العالم.

شروط الاستخدام

محتوى أطياف مرخص برخصة المشاع الإبداعي. يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر بواسطة رابط تشعبي، وعدم إجراء تغييرات على النص، وعدم استخدامه لأغراض تجارية.