قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي “محمد عبّو” في ندوة حول المقاربة السياسية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة أن الدستور التونسي يكفل حقوق المثليين حيث قدّم عبو مقاربة قانونية وقراءة لتقرير الحريات تعتمد على الاحتكام إلى فصول الدستور.
كما أكد على مدنية الدولة التونسية كما حدد الدستور وأن تونس ليست دولة ذات مرجعية دينية عليه فإن مسألة المطالبة بالمساواة في الميراث قد حسمها الدستور في فصله 21 الذي جاء فيه أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والحريات وأمام القانون من غير تمييز.
وبذلك يعتبر عدد السياسيين المؤيدين لحقوق المثليين في تونس في ازدياد.
