في خطوة تاريخية غير مسبوقة في القارة الأفريقية، اعترفت كينيا رسميًا بالأفراد بينيي الجنس (الإنترسكس) كجنس ثالث في شهادات الميلاد.
يمثل القرار المنشور في الجريدة الرسمية انتصارًا كبيرًا لحقوق الإنسان والمساواة، ويُعدّ خطوة هامة نحو الاعتراف الكامل بالأفراد بينيي الجنس في المجتمع الكيني.
يتضمن نموذج القرار المنشور مؤخرًا في الجريدة الرسمية، والمفصل في الإشعار القانوني 153 لعام 2025، كلمة “بينيي الجنس (انترسكس)” إلى جانب الخيارات التقليدية “ذكر” و”أنثى”. يمثل هذا التطور انتصارًا كبيرًا للمدافعين عن حقوق بينيي الجنس والذين عملوا من أجل الاعتراف القانوني ببينيي الجنس في البلاد.
بدأت الرحلة نحو الاعتراف القانوني في عام 2009 مع قضية طفلة رضيعة، حيث قامت المستشفى بتحديد جنس الطفل بعلامة استفهام “?”. هذا النقص في تحديد الجنس بوضوح سلط الضوء على التحديات النظامية التي يواجهها الأفراد بينيي الجنس، بما في ذلك صعوبات الحصول على وثائق أساسية مثل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر. غالبًا ما تؤدي هذه العقبات إلى مزيد من التعقيدات في الوصول إلى خدمات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
استجابة لهذه التحديات، أمرت المحكمة بإجراء تعداد وطني لتحديد عدد الأشخاص بينيي الجنس وضمان احترام حقوقهم. سجل تعداد عام 2019، 1524 فردًا من بينيي الجنس، وهو ما يمثل حوالي 0.003٪ من السكان.
ومع ذلك، تقدر اللجنة الكينية الوطنية لحقوق الإنسان أن العدد الفعلي قد يكون أقرب إلى 1.4 مليون، ويعزو هذا التباين إلى وصمة العار المجتمعية التي تثني العائلات عن الاعتراف بالأفراد بينيي الجنس.
يُعد الاعتراف في شهادات الميلاد جزءًا من جهود أوسع لدمج الأفراد بينيي الجنس في الأُطر القانونية والاجتماعية في كينيا.
