⚠ تحذير: يتضمن الخبر ذكر عنف جسدي وترانسفوبيا
انتشرت حديثًا على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات جديدة تُظهر أثار العنف الجسدي الواضحة على نساء ترانس وأفراد غير نمطيي التعبير الجندري في حملة قمع واسعة تزعم الأنباء أنها مستمرة منذ ديسمبر الماضي تستهدف أفراد مجتمعات الميم مع تركيز أساسي على الأفراد الترانس في سوريا.
تُظهر الصور والفيديوهات مشاهد مقلقة وخطيرة لاعتقالات تترافق مع اعتداءات جسدية ولفظية والتهديد بالعنف الجسدي الخطير وانتهاك الأفراد الترانس بحلق روؤسهمن.
كما يبدو أن الصور والفيديوهات قد نُشرت بتعمد واضح بهدف التشهير بالضحايا. ولاقت تلك الصور والفيديوهات عشرات الآف المشاهدات والتفاعل عبر وسائل التواصل المختلفة في انتهاك واضح للحق في الخصوصية وعدم التشهير.
وتُشير التقارير إلى أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل تأتي في سياق قمع ممنهج يستهدف الترانس ومجتمعات الميم في سوريا. حيث تُسلب من الأفراد حريتهم وكرامتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم دون وجود حماية قانونية أو مجتمعية.
وفي فبراير الماضي، قال مصدر أمني من دمشق إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 3 أفراد ترانس بهدف “توجيه رسالة” إلى مجتمعات الميم “بعدم ظهورهم بحُرية مطلقة في المنطقة وإيقاف نشاطهم أمام الناس”. حسبما نقلت BBC.
وجاء التصريح بعد تدوال واسع لـ فيديو يُظهر فتاة ترانس محتجزة داخل سيارة تابعة للقوات الحكومية، حيث تتعرض للضرب والركل مع تهديدات بالسلاح الأبيض بقطع أعضائها الجنسية، وسط سيل من الإهانات اللفظية والتحقيرية.
أثارت هذه الفيديوهات جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت ردود الفعل بين اللامبالاة والتشجيع الصريح لهذه الانتهاكات من المحافظين وأصحاب التوجهات الدينية ومؤيدي حكومة الشرع صاحبة التوجه الديني السلفي والتي تسيطر على الأمر الواقع منذ سقوط نظام الأسد.
بينما أدان نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وكويرية الهجمة الأمنية وحملة القمع التي تقودها حكومة الشرع ضد الأفراد الترانس ومجتمعات الميم وطالبوها بالتوقف الفوري وأداء دورها بحماية كافة أفراد المجتمع.
