أعاد مجموعة من 10 نواب في غانا تقديم مشروع قانون من شأنه أن يفرض بعضًا من أشد القيود على حقوق مجتمعات الميم في أفريقيا. ينص المشروع على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات للأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم كمثليين، فيما تتراوح العقوبة بين خمس إلى عشر سنوات لمن يدافعون عن حقوق مجتمعات الميم.
مرر البرلمان الغاني هذا التشريع العام الماضي، لكنه لم يصبح قانونًا بسبب رفض الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو التوقيع عليه قبل مغادرته منصبه في يناير، مبررًا قراره بتحديات قانونية أثارتها مجموعات حقوق الإنسان.
ومع حل البرلمان السابق قبل الانتخابات العامة في ديسمبر 2024، سقطت جميع مشاريع القوانين غير المكتملة، بما في ذلك هذا القانون، مما أتاح للنواب فرصة إعادة تقديمه من جديد للنقاش أمام البرلمان الجديد. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس البرلمان الجديد سيقبل المشروع لإعادة مناقشته أم لا.
الرئيس الحالي جون ماهاما أعرب عن تفضيله أن يكون القانون برعاية الدولة لضمان دعم أوسع ومشاورات أشمل قائلاً: “أعتقد أنه يجب أن نجري مناقشة جديدة حوله، حتى نتمكن جميعًا، إذا قررنا المضي قدمًا، من القيام بذلك بتوافق جماعي.”
يثير مشروع القانون مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث حذر وزير المالية السابق من أن إقراره قد يؤدي إلى خسارة غانا ما يصل إلى 3.8 مليار دولار من التمويل التنموي من البنك الدولي، بالإضافة إلى تأثر برنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
على الرغم من المخاوف الاقتصادية، قال النائب المعارض جون نتم فوردجور لوكالة رويترز إن غانا لم تعد بحاجة إلى الخوف من العقوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وأضاف: “المناخ السياسي العالمي أصبح أكثر ملاءمة للقيم المحافظة، كما يتضح من التصريحات الجريئة للرئيس دونالد ترامب.”
وتتصدر القارة الأفريقية العالم بعدد الدول التي تجرم المثليين والترانس ومجتمعات الميم بـ 31 دولة من إجمالي 64 دولة حول العالم.
