أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميًا من مجموعة الأمم المتحدة الأساسية لحقوق مجتمعات الميم (LGBTI Core Group)، وهي مجموعة تعمل على تعزيز حقوق أفراد مجتمعات الميم داخل منظومة الأمم المتحدة.
جاء هذا القرار بعد سياسات معادية لمجتمعات الميم تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض بداية من العام الجاري 2025، مما أثار قلق نشطاء حقوق الإنسان حول مستقبل الحماية الدولية لمجتمعات الميم.
ما هي مجموعة الأمم المتحدة الأساسية لحقوق مجتمعات الميم؟
تأسست مجموعة الأمم المتحدة الأساسية لمجتمعات الميم عام 2008، وتهدف إلى ضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، مع التركيز على حماية الأفراد من مجتمعات الميم من العنف والتمييز.
تضم المجموعة في عضويتها أكثر من 35 دولة، بما في ذلك: المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، واليابان، وهولندا، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك. كما يشارك فيها الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب.
كما تشمل المجموعة منظمات حقوقية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش وأوترايت انترناشيونال.
لماذا انسحبت الولايات المتحدة من المجموعة؟
وفقًا لتصريح رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا القرار جاء تماشيًا مع القرارات التنفيذية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ منذ يومه الأول في الحكم عدة خطوات مناهضة لمجتمعات الميم، منها:
- إلغاء سياسات بايدن الداعمة لمجتمعات الميم، خاصةً في مجالات الصحة والتعليم والرياضة.
- تقليص تمويل البرامج الدولية التي تدعم الأفراد الترانس والمثليين، بما في ذلك برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
- فرض قيودًا على حقوق الأفراد الترانس في الحصول على الرعاية الطبية والمشاركة في الأنشطة الرياضية.
التداعيات المحتملة للانسحاب الأمريكي
انسحاب الولايات المتحدة من مجموعة الأمم المتحدة الأساسية لمجتمعات الميم يُشكل خطرًا على حقوق مجتمعات الميم عالميًا، نظرًا للدور الذي لعبته واشنطن في دعم قضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية. ومن بين التداعيات المتوقعة:
- إضعاف جهود الأمم المتحدة في دعم مجتمعات الميم، خاصةً في الدول التي تعتمد على الضغط الدولي لحماية حقوق الأفراد من مجتمعات الميم.
- تشجيع الدول المحافظة على تبني سياسات أكثر عداءً تجاه مجتمعات الميم، مستندة إلى تراجع الدعم الأمريكي.
- إعادة توجيه التمويل الأمريكي بعيدًا عن برامج حقوق الإنسان نحو أولويات أخرى تتماشى مع أجندة الإدارة الأمريكية الحالية.
ردود الفعل الدولية
أثار القرار الأمريكي موجة من الانتقادات الدولية من قبل منظمات حقوق الإنسان وحكومات الدول الداعمة لمجتمعات الميم. وقد صرحت هيومن رايتس ووتش بأن الخطوة الأمريكية “تمثل تراجعًا خطيرًا عن التزامات الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان”.
يؤكد انسحاب الولايات المتحدة من مجموعة الأمم المتحدة الأساسية لحقوق مجتمعات الميم على التحولات السياسية العميقة التي يشهدها العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان المختلفة مع صعود الموجات السياسية لليمين المتطرف.
