قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن تعريف المرأة في قوانين المساواة يشير إلى المرأة البيولوجية، مستثنية بذلك النساء الترانس حتى وإن كُنّ يحملن شهادة الاعتراف بالجنس (GRC).
القرار الذي قوبل بالاحتفال من قبل جماعات النسويات الكارهات للنساء الترانس ويعرفن باسم “ناقدات الجندر Gender-Critical” والتيارات السياسية والمجتمعية المحافظة والكارهة للترانس ومجتمعات الميم، وبالإدانات والقلق من منظمات حقوق الإنسان حول حقوق الأفراد الترانس في بريطانيا.
بدأت القضية من طعن قدمته مجموعة For Women Scotland في عام 2018، رافضة أن تُعتبر النساء الترانس نساء قانونًا، حتى مع وجود شهادة الاعتراف بالجنس (GRC).
بدأ النزاع تحديدًا من قانون محلي في اسكتلندا يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات، حيث أرادت الحكومة الاسكتلندية أن يشمل التعريف القانوني للمرأة النساء الترانس الحاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس (GRC)، لكن المحكمة العليا رفضت هذا التفسير.
ماذا يعني الحكم فعليًا؟
بحسب المحكمة، فإن مصطلحات المرأة والجنس الواردة في قانون المساواة لعام 2010 يجب أن تُفهم بمعناها البيولوجي، لا القانوني أو الجندري. وهذا يعني أن النساء الترانس يمكن استثناؤهن من المساحات أحادية الجنس، مثل غرف تغيير الملابس والملاجئ والسجون النسائية، إذا رأت المؤسسة أن ذلك متناسب ومبرر.
ورغم أن المحكمة أكدت أن الأفراد الترانس ما زالوا يتمتعون بالحماية من التمييز بموجب صفة تغيير الجنس المحمية في القانون، إلا أن تقييد تعريف المرأة بالبيولوجيا يفتح بابًا واسعًا أمام التضييق عليهن في الحياة العامة.
النشطاء المناهضون لحقوق الترانس وصفوا الحكم بأنه انتصار للمنطق والواقع البيولوجي، بينما اعتبرته منظمات مثل Stonewall والتي تنشط في الدفاع عن حقوق مجتمعات الميم في بريطانيا، والعفو الدولية تهديدًا خطيرًا لسلامة وكرامة النساء الترانس.
ماذا عن الواقع على الأرض؟
يأتي القرار في سياق مقلق، حيث ارتفعت جرائم الكراهية ضد الأشخاص الترانس بنسبة 112% في المملكة المتحدة عام 2023.
وفي نفس العام، قُتلت الفتاة الترانس بريانا جاي على يد طفلين في جريمة هزّت البلاد. كما أن القرار البريطاني يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع قرار رئاسي يمنع الفتيات الترانس من التنافس في الفرق الرياضية النسائية مع موجة عداء سياسي وقانوني ومجتمعي للنساء الترانس.
كل ذلك يشير إلى توجه عالمي متصاعد لتقييد حقوق الترانس تحت ذرائع حماية المرأة أو المنطق البيولوجي، وهو خطاب يستخدم بشكل متزايد كأداة سياسية ودينية.
هل فقدت النساء الترانس الاعتراف القانوني في بريطانيا؟
رغم أن المحكمة لم تُلغِ حماية الأشخاص الترانس من التمييز، إلا أن تقييد تعريف المرأة بالبيولوجيا يترك النساء الترانس في منطقة رمادية قانونيًا. لم يعد كافيًا الحصول على شهادة اعتراف بالجنس لتكوني محمية كـ امرأة في القانون.
وبينما يحتفل المحافظين والنسويات كارهات الترانس وكراهي الترانس ومجتمعات الميم بهذا الحكم باعتباره “عودة للعقل”، يرى الأفراد الترانس وأفراد مجتمعات الميم والداعمين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسسات طبية وعلمية وآخرون أن الحكم القانوني يمثل خطرًا وجوديًا على النساء الترانس والترانس وهمن من أكثر الفئات المجتمعية هشاشة وتعرضًا للعنف والتمييز ويضعهن أمام موجات أخرى من العنف دون حماية.
