شنت الشرطة المغربية في مدينة مراكش الشهيرة حملات أمنية مختلفة خلال الشهر الجاري على شقة سكنية ومركز تدليك للاشتباه في أن أفراد مثليين يلتقون في المكانين.
حيث أحالت عناصر الدرك الملكي في مدينة “تامنصورت” يوم 7 مايو الماضي، 5 أفراد على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية فرع مراكش.
وزعمت عناصر الدرك الملكي أن الشقة السكنية التي اعتقل منها الضحايا اعتادوا “تنظيم سهرات تتخللها جلسات جماعية للمثليين”، وأن معلومات “سرية” وردت إلى الشرطة مما دفعها إلى مداهمة الشقة السكنية، واعتقال أربعة أشخاص.
وقالت السلطات إن التحقيقات كشفت عن وجود فرد خامس واعتقاله لاحقًا، وأنها قررت تمديد فترة الحبس الاحتياطي من أجل “توسيع البحث وتعميق التحقيقات”.
كما قالت السلطات إنها تعمل على تفريغ المحتويات الرقمية للخمس أفراد المعتقلين “بهدف الوصول” إلى آخرين تحت نفس المزاعم.
ويوم 11 مايو الماضي، أوقفت شرطة الأخلاق العامة 10 أفراد داخل صالون للتدليك ومنهم عاملين وزبائن في حي جليز للاشتباه في أنهم انخرطوا في أنشطة زعمت السلطات أنها تخالف “الآداب العامة”.
وتقول السلطات أنها تشتبه في أن بعض الزبائن والعاملين في صالون التدليك مثليين وأنهم مارسوا علاقات جنسية داخل صالون التدليك، ولم يتضح بعد مصير المعتقلين.
وجاء ذلك حسبما نقلت وسائل إعلامية محلية والتي تبنت خطابات كراهية وتحريض ضد المثليين وهو نمط شائع ومتكرر من وسائل الإعلام المغربية في تغطية قضايا المثليين.
وتجرم المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس.
كما تستخدم مبررًا للملاحقة والمضايقة والتحرش الأمني بالأشخاص من مجتمعات الميم وخاصةً الرجال المثليين والنساء الترانس أو من يتصور أنهم كذلك.
ويطالب نشطاء ومنظمات مجتمعات الميم وآخرون حقوقيون في المغرب بإلغاء القانون الاستعماري وتوقف الحكومة عن التعرض لأفراد مجتمعات الميم طوال السنوات القليلة الماضية.
