قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2021 والذي يستعرض الممارسات الحقوقية في عشرات الدول لعام 2020، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان زادت من معاناة مجتمع الميم والفئات المهمشة.
حيث زاد ذلك من نسبة الفقر، كما قال التقرير أن النساء الترانس يواجهون عنفًا وتمييزًا ممنهجين في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل العمل والرعاية الصحية والسكن.
وأضاف التقرير أن المادة 534 من قانون العقوبات التي تعاقب “كل مجامعة على خلاف الطبيعة” بالحبس حتى سنة واحدة، ما زالت تشكل أزمة.
كما قالت المنظمة أن انخراط مجتمع الميم القوي في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر عام 2019، ساهم في نقل مطالب مجتمع الميم من الهامش إلى الواجهة.
