أثار تطبيق تلك العقوبة الوحشية إدانات حقوقية عالمية واسعة.
طبقت سلطات مقاطعة آتشيه الإندونيسية التي تقر قوانين تستند إلى الشريعة الإسلامية عقوبة الجلد الإجرامية والوحشية بحق رجلين مارسوا الجنس سويًا.
وتلقى كل منهما 77 جلدة على يد ضابط ملثم أمام حشد في عاصمة المقاطعة باندا أتشيه.
حيث قد أبلغ جيرانهم السلطات عنهم في نوفمبر الماضي بعدما اقتحموا منزلهم، وزعموا أنهم ألقوا القبض عليهم وهم يمارسون الجنس، وسلموهم إلى الشرطة.
وآتشيه هي المقاطعة الوحيدة في إندونيسيا من بين 34 مقاطعة التي تقر قوانين تستند إلى الشريعة الإسلامية.
منذ عام 2015، بعد أن وقعت قوات المقاطعة المتمردة التي طالبت بالانفصال عن إندونيسيا لمدة 30 عامًا اتفاق سلام مع الحكومة عام 2005.
حيث مُنحت المقاطعة على أثر هذا الاتفاق حكمًا ذاتيًا خاصًا، حيث تجرم قوانين المقاطعة عدم ارتداء الحجاب وشرب الخمر والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والقمار والعلاقات الجنسية المثلية.
وقد تتواجد بعض هذه القوانين التي تستند إلى الشريعة الإسلامية في التعامل مع العلاقات الجنسية المثلية في مقاطعات أخرى، ولا يجرم القانون الإندونيسي العام العلاقات الجنسية المثلية.
وظهر الألم واضحًا على الرجلين، البالغ عمرهما 27 و29 عامًا، أثناء عملية الجلد التي تمت على ظهريهما بعصا من الخيزران.
وقد أغمي على والدة أحد الرجلين عندما رأت ابنها يُجلد. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يُجلد فيها أشخاص بقوانين المقاطعة المجرمة للعلاقات الجنسية المثلية منذ أن أقرت عام 2015، وآخرهما حادثة مشابهة لتلك، جلد فيها رجلين عام 2017.
ويعرف القانون الدولي عقوبة الجلد الإجرامية والوحشية على أنها ضمن ممارسات التعذيب، وأدانت «هيومن رايتس ووتش» العقوبة الإجرامية.
وذكرت المنظمة الحكومة الإندونيسية بالتزامها من حيث المبدأ بحماية الأشخاص المثليين.
كما أدانت الأمم المتحدة العقوبة الإجرامية وأكدت على أنها تنتهك حقوق الإنسان وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن كل من تم اعتقالهم على خلفية توجهاتهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
