مرر برلمان نيوزيلندا مشروع القانون بأغلبية 112 صوتًا ومعارضة ثمانية صوتًا، وقال وزير العدل كريس فافوي: «هذا يوم عظيم لمجتمعات قوس قزح في نيوزيلندا. فلا مكان لممارسات خرافة علاج المثليين في نيوزيلندا الحديثة».
ويجرم القانون إجراء خرافة علاج المثليين على البالغين في حال تسببت الممارسات بـ«ضرر جسيم»، وعلى إثر ذلك يمكن أن يتعرض الجناة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفي حال كان ضحايا تلك الجريمة أطفالاً أو دون سن 18 عامًا، أو فاقدين للأهلية، فإن خرافة علاج المثليين ستكون تلقائيًا جريمة، وسيخضع من أشرف عليها لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن.
قد يعجبكمن
