أصبحت تشيلي ثامن دولة في أمريكا اللاتينية تشرع زواج المثليين، والحادية والثلاثين عالميًا.
يحظى هذا الإجراء بدعم الرئيس سيباستيان بينيرا، الذي يجب أن يوقعه ليصبح قانونًا، كما سيُمكّن الأزواج المثليين من تبني الأطفال.
حصل مشروع القانون على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، وحصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب بأغلبية 82 صوتًا مقابل 20.
وامتنع عضوان عن التصويت.
في أمريكا اللاتينية، كان يُسمح للأزواج المثليين حتى الآن بالزواج قانونًا في ست دول فقط وبعض ولايات المكسيك، وهذه الدول هي؛ كوستاريكا والإكوادور وكولومبيا والبرازيل وأوروغواي والأرجنتين، وفي 14 ولاية من أصل 32 ولاية في المكسيك.
شرعت البلاد الشراكات المدنية بين المثليين في عام 2015، وتنتظر بفارغ الصبر تشريع زواج المثليين منذ أن أرسلت الرئيسة آنذاك ميشيل باشيليت مشروع قانون إلى الكونجرس في عام 2017.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن خليفتها المحافظ، بينيرا، في يونيو أنه سيسعى إلى إقرار مشروع القانون – الذي يحظى بدعم غالبية التشيليين – بشكل عاجل من خلال الكونجرس.
عارضت الكتلة الأكثر محافظة في الجناح اليميني الحاكم في تشيلي هذا المشروع باستمرار، إلا أنه مع ذلك حظي بأغلبية الأصوات المؤيدة في كل مرحلة من مراحل العملية في الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة.
الجدول الزمني لرحلة تشريع زواج المثليين في تشيلي
- 2017: قدّمت الرئيسة ميشيل باشيليت مشروع القانون لأول مرة.
- 2020: وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في قراءته الأولى، وأُحيل لاحقًا إلى اللجنة الخاصة المعنية بالأطفال والمراهقين.
- 23 نوفمبر 2021: أقرّ مجلس النواب مشروع القانون.
- 7 ديسمبر 2021: أقرّ مجلس الشيوخ النسخة الموحدة من مشروع القانون.
- 9 ديسمبر 2021: وقّع الرئيس سيباستيان بينيرا مشروع قانون المساواة في الزواج.
- 10 مارس 2022: دخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، وسُجِّل أول زواج بين شخصين من نفس الجنس.
يثير تشريع زواج المثليين انقسامًا حادًا بين المرشحين المتجهين إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 19 ديسمبر.
حيث أيد غابرييل بوريك، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يمثل تحالفًا يساريًا يضم الحزب الشيوعي، مشروع القانون وصوّت بـ”نعم” بصفته عضوًا في البرلمان.
لكن خوسيه أنطونيو كاست، المرشح اليميني المتطرف البالغ من العمر 55 عامًا، والذي حصل على 28% من أصوات الجولة الأولى مقابل 26% لبوريك، خاض حملةً من أجل وقف تشريع زواج المثليين.
