دخل قانون إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية حيز التنفيذ أمس في أنجولا، الواقعة في جنوب وسط أفريقيا.
حيث ألغى القانون الجديد مادة «ممارسة الرذيلة ضد الطبيعة» من قانون العقوبات في البلاد، والذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، وكان يستخدم لحظر العلاقات الجنسية المثلية.
تم تمرير القانون في يناير من عام 2019 من قبل البرلمان، ولكن لم يتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا ساريًا العمل به من قبل رئيس البلاد حتى نوفمبر 2020. كما يحظر القانون الجديد التمييز على أساس التوجه الجنسي للشخص.
جاءت التغييرات مع أول إعادة كتابة لقانون العقوبات في البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1975.
وكانت أنجولا في السابق مستعمرة للبرتغال، وكانت القوانين المعدلة من بقايا حكم الحقبة الاستعمارية، والتي أدخلت قيمها المعادية لمجتمع المثليين والانفتاح الأفريقي تجاه العلاقات العاطفية والجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس آنذاك.
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، نادرًا ما تم استخدام القانون الملغى في مقاضاة أشخاص لإنخراطهم في علاقات جنسية مثلية، لكنه كان بمثابة مبرر قانوني للتمييز ضد المثليين والتعامل معهم على أنهم مجرمين.
يتضمن القانون الجديد عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين بسبب التمييز على أساس التوجه الجنسي. هيومن رايتس ووتش بالعربية
يُنظر إلى إقرار القانون الجديد على أنه جزء من جهود أوسع لتعزيز حقوق مجتمعات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس في البلاد.
كانت الحكومة قد منحت ترخيص قانوني في 2018، لمنظمة تنشط في الدفاع عن حقوق مجتمعات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس في أنجولا، تدعى Iris Angola.
ووصفت المنظمة تلك الخطوة بأنها «لحظة تاريخية» في الدفاع عن حقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس في البلاد.
وفي هذا السياق، قال فرانسيسكو كيروز، وزير العدل وحقوق الإنسان في أنجولا: «هذا عمل سيادي من قبل الدولة الأنجولية، التي بعد 134 عامًا من الحكم في المجالين الجنائي والجزائي، مع قانون ساري المفعول منذ عام 1886، من الإدارة الاستعمارية، أصبح الآن قانون العقوبات مستوحى تمامًا من الواقع السياسي والقانوني والثقافي والاجتماعي الأنجولي. لذلك فهو جانب يجب التأكيد عليه، وهذا أحد جوانب تعزيز السيادة الوطنية».
وحسب آخر تقرير صادر في ديسمبر الماضي عن منظمة ILGA World، وهي واحدة من أكبر المنظمات الدولية لمجتمعات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والترانس وغيرهم، حول الأحوال القانونية لدول العالم في التعامل مع المثليين، فإن 32 دولة في القارة الأفريقية تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين في الأماكن الخاصة.
حيث تبلغ نسبة الدول 59%، بينما تقنن 22 دولة العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين في الأماكن الخاصة بنسبة 41%. وتعتبر أفريقيا أكثر قارة يتواجد بها دول تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين في العالم.
