طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإسقاط التهم والإفراج الفوري عن المعتقلين للاشتباه في كونهم من المثليين في الجزائر.
وكانت محكمة جزائرية قد حكمت في سبتمبر الماضي على رجلين بالسجن 3 سنوات، وعلى 42 آخرين بالسجن سنة مع تأجيل التنفيذ بعد اعتقالات جماعية شنتها قوات الشرطة بعد مداهمة منزلاً خاصًا، بعد بلاغات تلقتها من الجيران زعمت أنهم ينظمون حفل زواج بين شابين.
ومن بين المعتقلين الـ 44 تسعة نساء و35 رجلا، أغلبهم من طلاب الجامعات، واعتمدت المحكمة على محاضر للشرطة تضمنت وصفا للزينة والزهور والحلويات التي توحي بحفل زفاف، والمظهر المثلي المفترض للرجال، كأدلة لإدانتهم.
ووجهت المحكمة لهم تهم تتعلق بممارسة الجنس المثلي وخرق اجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجرم القانون الجزائري العلاقات الجنسية المثلية حسب المادة 338 من قانون العقوبات.
إضافة إلى ذلك، تشدّد المادة 333 عقوبة الفعل المخل بالحياء فتصير السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ومعها غرامة مالية.
وجاء في تقرير «هيومن رايتس ووتش»:
🟥 هذه الإدانات تتعارض مع الحق في الخصوصية المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمضمّن في الدستور الجزائري الذي ينص على حماية “شرف” الفرد وحياته الخاصة، بما في ذلك خصوصية منزله واتصالاته ومراسلاته. قالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة الأشخاص الـ44 بـ “العلاقات المثلية” تبرز أن السلطات الجزائرية تمارس التمييز ضدّهم على أساس توجههم الجنسي المتصور وتعبيراتهم الجندرية. لم يُحدد موعد الاستئناف بعد.
🟥 الاعتقالات بسبب الجرائم “الأخلاقية” التي تنطوي على أفعال بين بالغين بالتراضي في أماكن خاصة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في الخصوصية، وعدم التمييز، والاستقلال الجسدي، وكلها مكفولة في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والجزائر طرف فيه. صادقت الجزائر أيضا على “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، الذي يكفل الحق في عدم التمييز، وانضمت إلى “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”. غير أن القانون الجزائري لم يوسّع الحماية من التمييز لتشمل التمييز القائم على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
🟥 يوجد في الجزائر قانون يحظر تسجيل المنظمات التي تُعتبر أهدافها مخالفة لـ “الآداب العامة”، ويفرض عقوبات جنائية على أعضاء المنظمات غير المسجلة. هذا القانون يشكل خطرا على كل من يرغب في النشاط ضمن مجتمع الميم، وكذلك المنظمات الحقوقية التي قد تدعم مثل هذه الأنشطة. بحسب تحليل أجرته “الجمعية الدولية للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي وثنائيي/ات الجنس” (ILGA) في 2019، فإن القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية في الجزائر تجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات العاملة على مسائل التوجه الجنسي والهوية الجندرية التسجيل بشكل قانوني في البلاد.
🟥 في ظل وباء “كورونا” وخطر تفشي العدوى في مواقع الاحتجاز، أوصت هيومن رايتس ووتش الحكومات بالامتناع عن احتجاز الأشخاص بسبب الجرائم البسيطة التي لا تتسبب في إلحاق أو التهديد بإلحاق إصابات جسدية أو اعتداءات جنسية أو احتمال الأذى البدني. على المسؤولين أيضا إطلاق سراح كل شخص محبوس على ذمة المحاكمة، ما لم يكن يشكل خطرا محددا ومعلوما على الآخرين لا يمكن تفاديه بتدابير أخرى غير الاحتجاز. قالت هيومن رايتس ووتش إن خرق تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لحضور مناسبة اجتماعية لا يبرر الاعتقالات التعسفية والحبس لفترات مطولة.
🟥 بينما يستمر الجزائريون في المطالبة بحقوقهم الأساسية في الاحتجاج، صارت السلطات تخصص وقتها ومواردها لقمع الطلاب وتلفيق التهم التمييزية ضدّهم. بدلا من مراقبة الحياة الخاصة لمواطنيها، يتعين على الحكومة الجزائرية إدخال إصلاحات، تشمل إلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي.
