في خطوة تُجدد التزام كندا بحقوق الإنسان وحماية أفراد مجتمع الميم/عين، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إدراج تجريم ممارسات “علاج المثلية“ ضمن الأولويات التشريعية لحكومته الجديدة، عقب فوزه في الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر 2019.
ويعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لأفراد المجتمع الكويري، وإنهاء الممارسات التي تُروّج لتغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأشخاص، تحت غطاء ديني أو علاجي.
ما هو “علاج المثلية” ولماذا يرفضه الخبراء؟
“علاج المثلية أو العلاج التحويلي” هو مصطلح يُطلق على مجموعة من الممارسات الزائفة التي تدّعي قدرتها على تغيير التوجه الجنسي المثلي أو الهوية الجندرية العابرة إلى ما يُعتبر “طبيعيًا” بحسب المعايير المغايرة.
لكن منظمة الصحة العالمية، إلى جانب هيئات طبية ونفسية كبرى كـالجمعية الأمريكية لعلم النفس، تؤكد أن:
- الميول الجنسية والهوية الجندرية ليست اضطرابًا ولا تتطلب علاجًا.
- هذه الممارسات غير مبنية على أي أسس علمية.
- الخضوع لها يؤدي إلى آثار نفسية مدمرة، مثل:
- الاكتئاب الحاد
- فقدان تقدير الذات
- السلوك الانتحاري
وبحسب دراسات نُشرت في المجلات الطبية والنفسية، فإن ضحايا “علاج المثلية” يواجهون صعوبات طويلة الأمد في التكيف النفسي والاجتماعي، ما يجعل هذه الممارسات أحد أشكال العنف النفسي المؤسسي.
ترودو يضع حظر “علاج المثلية” على أجندة البرلمان
أعلن ترودو أن حكومته ستعمل على تشريع قانون فيدرالي يجرّم هذه الممارسات في كافة المقاطعات الكندية، خصوصًا مع استمرار انتشارها بين الشباب في بعض المناطق تحت رعاية دينية أو تحت غطاء “الإرشاد الروحي”.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحاته:
“لا مكان في كندا لممارسات تحاول كسر روح الناس بسبب من يكونون. علينا مسؤولية وضع حد لهذه الأشكال من الإساءة النفسية التي تُمارس باسم العلاج.”
وكانت بعض المقاطعات مثل أونتاريو ومانيتوبا قد سبقت الحكومة الفيدرالية في تقييد هذه الممارسات على المستوى المحلي، لكن مشروع القانون الجديد سيضمن حظرًا شاملًا ومُلزمًا في جميع أنحاء البلاد.
دعم مجتمعي وتضامن واسع
رحبت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في كندا والعالم بقرار الحكومة الكندية، واعتبرته “نموذجًا يُحتذى به” في المنطقة.
وقالت هيئة العدالة للمثليين والمثليات في كندا (EGALE) في بيان لها:
“حظر علاج المثلية ليس فقط خطوة تشريعية، بل هو اعتراف صريح بحقوق الأفراد في أن يكونوا على طبيعتهم دون خوف أو وصم أو إيذاء.”
كما دعت الهيئة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا هذه الممارسات، خاصة من فئة الشباب، عبر برامج إعادة تأهيل وتمكين داخل المدارس والمجتمعات المحلية.
موقف عالمي يتغير… لكن الطريق لا يزال طويلاً
تُعد كندا من بين الدول القليلة التي تتجه لحظر هذه الممارسات قانونيًا، إلى جانب دول مثل:
- ألمانيا (قانون صدر في 2020)
- البرازيل
- الإكوادور
- مالطا
وفي المقابل، لا يزال “علاج المثلية” منتشر على نطاق واسع في دول عديدة، غالبًا بدعم من مؤسسات دينية أو برامج “إرشادية”، وخصوصًا في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث لا توجد قوانين تحمي الأفراد من هذا النوع من الإيذاء النفسي.
نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدلًا
من خلال هذا التوجه القانوني، تعلن كندا بوضوح أن حرية الهوية الجنسية والجندرية ليست محل مساومة، وأن الاعتراف بالاختلاف لا يجب أن يكون مرهونًا بقبول الأغلبية، بل محميًا بالقانون والدستور.
ويُعد حظر “علاج المثلية” بداية ضرورية لبناء بيئة آمنة للأجيال الجديدة، تُحترم فيها الذات والكرامة والحق في أن تكون كما أنت.
