في تطور جديد يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها حرية التعبير وحقوق مجتمع الميم في تركيا، بدأت هذا الأسبوع محاكمة 19 شخصًا بينهم طلاب وموظفون في جامعة “الشرق الأوسط التقنية” (METU) بالعاصمة أنقرة، على خلفية مشاركتهم في مسيرة فخر سلمية نُظمت في مايو الماضي داخل الحرم الجامعي.
اعتقالات بسبب التظاهر السلمي في أنقرة
تعود الواقعة إلى مايو 2019، حين قرر طلاب من جامعة الشرق الأوسط التقنية تنظيم مسيرة فخر سنوية اعتادوا على تنظيمها منذ عام 2011. ورغم منع إدارة الجامعة للفعالية هذا العام وطلبها تدخل الشرطة، أصر الطلاب على تنظيم المسيرة، مؤكدين أنها حق مشروع في إطار حرية التعبير والتجمع السلمي.
لكن سرعان ما قامت قوات الشرطة التركية باقتحام الحرم الجامعي واعتقال 18 طالبًا وموظفًا جامعيًا باستخدام القوة، بما في ذلك الضرب والغاز المسيل للدموع، في مشهد أثار موجة من التنديد محليًا ودوليًا.
وفي نوفمبر الجاري، انطلقت محاكمة المتهمين أمام محكمة في أنقرة بتهم تتعلق بـ”المشاركة في تجمع غير قانوني ورفض الانصياع لتعليمات الشرطة”، وهي تهم وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها باطلة وتستهدف كبح الحريات الأساسية.
دعوات دولية للإفراج عن الطلاب
منظمة العفو الدولية وجمعية إيلجا (Kaos GL)، وهي من أبرز منظمات الدفاع عن حقوق مجتمع الميم في تركيا، أصدرتا بيانات مشتركة تطالبان فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، والتوقف عن ملاحقة الأفراد لمجرد ممارستهم لحقوقهم المدنية.
وقالت آندرو غاردنر، ممثل منظمة العفو الدولية في تركيا، إن “ما حدث في جامعة الشرق الأوسط التقنية هو اعتداء صارخ على حرية التعبير. الطلاب مارسوا حقهم في التظاهر السلمي، وبدلاً من حمايتهم، تم قمعهم بعنف وملاحقتهم قضائيًا.”
تراجع حرية التعبير ومجتمع الميم في تركيا
خلال السنوات الأخيرة، واجه مجتمع الميم في تركيا تضييقًا متزايدًا من قبل السلطات، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حيث فرضت الحكومة قيودًا صارمة على الفعاليات العامة، بما في ذلك مسيرات الفخر في إسطنبول وأنقرة.
- أُلغيت مسيرة الفخر في إسطنبول للسنة الخامسة على التوالي في 2019.
- تصاعدت حملات التحريض الإعلامي ضد المثليين والمتحولين جنسيًا.
- فرضت إدارات الجامعات رقابة شديدة على نشاطات الطلبة المتعلقة بالهويات الجندرية والجنسانية.
وفقًا لتقارير “هيومن رايتس ووتش” و”كاوس ج.ل”، تمثل تركيا واحدة من الدول الأوروبية ذات السجل الأكثر قتامة في ما يتعلق بحماية حقوق الأفراد من مجتمع الميم، سواء على مستوى القوانين أو السياسات أو الممارسات الأمنية.
المثليين في تركيا: معركة من أجل الكرامة
تمثل هذه المحاكمة محطة مفصلية في مسار الحريات العامة في تركيا، خاصة حرية التعبير وحقوق الأقليات الجنسية والجندرية. فالمتهمون لم يرتكبوا جرمًا سوى أنهم مارسوا حقهم في المشاركة السلمية في مسيرة فخر، تعبيرًا عن كرامتهم وهوياتهم.
من الضروري أن تُنهي السلطات التركية هذه الممارسات القمعية، وتلتزم بما أقرته المعاهدات الدولية التي وقعت عليها، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التجمع والتعبير دون تمييز.
