شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة مهمة خلال الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لمصر، حيث وجهت 133 دولة توصياتها إلى الحكومة المصرية بشأن أوضاع حقوق الإنسان. وقد شكّلت قضايا الميول الجنسية والهوية الجندرية محورًا لثلاث من هذه التوصيات، في ظل تفاقم الانتهاكات الموثقة بحق أفراد مجتمع الميم عين (LGBTQ+) في مصر.
هولندا وكندا وآيسلندا تطالب بوقف القمع على أساس التوجه الجنسي
من بين الدول المشاركة، برزت ثلاث دول – هولندا وكندا وآيسلندا – قدمت توصيات مباشرة تتعلق بحقوق الأفراد من ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجندرية غير النمطية:
- هولندا: دعت إلى “وضع حد لممارسات الاصطياد، الاعتقال والملاحقة على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية”.
- كندا: طالبت بـ”اتخاذ تدابير لحماية حقوق المثليين وثنائيي الميول والعابرين/ات جنسيًا، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو المحاكمات بناء على قانون الفجور”.
- آيسلندا: شددت على “ضرورة إنهاء الاعتقالات على أساس الميل الجنسي الفعلي أو المفترض، وإلغاء جميع القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي”.
تجاهل مصري للأسئلة الدولية
رغم المطالبات المتكررة، تجاهلت مصر الرد على تساؤلات دولية مهمة طرحتها كل من الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا، حول الانتهاكات بحق مجتمع الميم:
- الولايات المتحدة: أعربت عن قلقها من “استمرار إجراء الفحوصات الشرجية القسرية”، وتساءلت إن كانت مصر ستتوقف عن هذه الممارسة.
- النرويج: طلبت توضيح التدابير المتخذة لإنهاء هذه الفحوصات.
- إسبانيا: استفسرت عن الإجراءات المتبعة لحماية المثليين من الفصل التعسفي والتمييز في التوظيف.
واقع قاتم للعابرين جنسيًا والمثليين في مصر
بحسب التحالف المصري للمنظمات الكويرية وتقارير حقوقية أخرى، لا يزال واقع المثليين والعابرين/ات جنسيًا في مصر محفوفًا بالمخاطر. فالدولة تستمر في تجريم العلاقات المثلية باستخدام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وخاصة المادة 9 (بند ج) التي تُفسَّر بأنها تشمل “البغاء بين الذكور”. كما يُستخدم أيضًا:
- المادة 14 لتوجيه تهمة “الإغراء بالفجور”
- المادة الأولى (فقرة أ) لتهمة “التحريض على الفجور”
ويُوثق تعرض المحتجزين لهذه التهم إلى انتهاكات خطيرة، تشمل:
- الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي
- الاعتداءات الجنسية
- الفحوصات الشرجية القسرية، والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب أحد أشكال التعذيب.
أرقام مقلقة بعد واقعة علم قوس قزح
في أعقاب رفع علم قوس قزح في حفل لفرقة “مشروع ليلى” في سبتمبر 2017 بالقاهرة، تم اعتقال 57 شخصًا، ووجهت إليهم تهم “اعتياد الفجور” و”الإخلال بالآداب العامة”. كما تشير تقارير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إلى ارتفاع عدد المعتقلين منذ عام 2016 بمعدل خمس أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.
مشروع قانون لتجريم المثلية
في ذروة هذه الحملة، ناقش البرلمان مشروع قانون يُجرّم المثلية الجنسية، ويُعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات كل من يمارس أو يدعو إلى علاقة مثلية، سواء في أماكن عامة أو خاصة. وتم تأجيل تمريره بفعل الضغط الدولي.
أزمة العبور الجنسي في مصر
العابرون والعابرات جنسيًا يواجهون مسارًا شاقًا ومعقدًا للحصول على الموافقة الطبية والدينية لإجراء العمليات، إذ يشترط الحصول على موافقة من لجنة تضم ممثل عن دار الإفتاء وأطباء من تخصصات متعددة. هذه اللجنة تعطلت بين عامي 2014 و2017 بسبب خلافات أيديولوجية، ما أدى إلى شلل شبه تام في الإجراءات، وتراكم طلبات العبور، بعضها تأخر لأكثر من ست سنوات. وبعد العبور، تبدأ معاناة جديدة لتعديل الوثائق الرسمية، وهي عملية مكلفة ومعقدة.
دعوة لحماية الحقوق وإنهاء التمييز
أكدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن على البرلمان المصري تعديل القوانين التمييزية وضمان حماية أفراد مجتمع الميم من الانتهاكات. كما شددت تقارير الأمم المتحدة على أن الفحوصات القسرية والملاحقات القضائية القائمة على التوجه الجنسي تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.
في ظل هذه الظروف، فإن التوصيات الدولية المقدمة لمصر تمثل نداءً عاجلًا لوقف الاضطهاد القائم على الهوية الجنسية والجندرية.
ويتطلب الأمر تحركًا حقيقيًا من السلطات المصرية لمواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية، ولضمان كرامة وسلامة كل مواطن، بغض النظر عن ميوله أو هويته.
