في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت السلطات السعودية باعتقال شابين بعد انتشار مقطع فيديو لهما وهما يتبادلان القبل داخل سيارة متوقفة في أحد شوارع العاصمة الرياض. وأفادت تقارير محلية أن الاعتقال جاء بعد موجة من التغريدات الغاضبة التي دعت إلى ضبط الشابين، مرفقة بالفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.
خلفية الواقعة وانتشار الفيديو
تعود تفاصيل الحادثة إلى ظهور شابين في مقطع مصوّر وهما يتبادلان العناق والقبل داخل مركبة في مكان عام، وهو ما اعتبره الكثيرون “إخلالًا بالآداب العامة”. خلال ساعات قليلة من انتشار الفيديو، تصدر وسم #القبض_على_شابين_يتبادلان_القبل قائمة الترند على تويتر في السعودية، مما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك السريع.
القانون السعودي ومخالفات “الآداب العامة”
تُصنّف مثل هذه التصرفات في النظام القانوني السعودي ضمن مخالفات “الآداب العامة” التي تُعاقب عليها قوانين مكافحة الجريمة المعلوماتية، والنظام العام، إذ تمنع المملكة أي سلوكيات تعتبرها “غير لائقة” في الأماكن العامة. وبالرغم من أن هوية الشابين لم تُعلن رسميًا، إلا أن الفيديو تسبب في حملة تحريض واسعة النطاق ضد أي مظاهر من المودة أو التعبير العاطفي بين أفراد من نفس الجنس.
ردود فعل متباينة
فيما أيدت فئة من المجتمع هذه الإجراءات معتبرين أن ما حدث “يتعارض مع القيم والتقاليد الإسلامية”، أعرب آخرون عن قلقهم من تصاعد رقابة السلوكيات الشخصية في الفضاء العام، خاصة في ظل غياب قوانين تجرّم المثلية الجنسية بشكل صريح لكن تُستخدم مواد قانونية فضفاضة لتجريمها.
المثليين في السعودية… السياق الحقوقي الإقليمي
تأتي هذه الواقعة في سياق أوسع من التضييق المستمر على أفراد مجتمع الميم عين (LGBTQ+) في المملكة العربية السعودية، حيث يُواجه الأشخاص الذين يُشتبه في كونهم من أصحاب الميول الجنسية المثلية أو الهويات الجندرية المختلفة، حملات اعتقال وتشويه سمعة عبر الإعلام، بالإضافة إلى ملاحقات قانونية.
وفي ظل عدم وجود أطر قانونية تحمي حرية التعبير الجندري أو التوجه الجنسي، ما زال الحديث عن الهوية الجنسية أو المثلية يُعد من المحرمات في المجتمع السعودي، وتُواجه مثل هذه الحالات بالقمع والرقابة.
تسلّط هذه الحادثة الضوء على الواقع المعقد لحقوق الأفراد في السعودية، لا سيما أولئك المنتمين لمجتمعات الميم عين. ورغم التغيرات الاجتماعية والإصلاحات التي تشهدها المملكة في بعض القطاعات، لا تزال الحريات الشخصية محدودة، وتبقى الدعوات قائمة لتوفير حماية قانونية عادلة وشاملة لكافة الأفراد دون تمييز.
