في يوم تاريخي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أصبحت تايوان أول دولة في قارة آسيا تُشرّع زواج المثليين، في خطوة لاقت ترحيبًا عالميًا ووصفت بأنها انتصار كبير للحب والمساواة وحقوق مجتمع الميم.
قانون زواج المثليين في تايوان: من قرار المحكمة إلى مصادقة البرلمان
في مايو 2017، أصدرت المحكمة الدستورية في تايوان حكمًا يقضي بأن منع الزواج بين شخصين من نفس الجنس يُعد انتهاكًا للدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق، وأمهلت الحكومة سنتين لتعديل القوانين ذات الصلة. ومع اقتراب الموعد النهائي، احتدم الجدل داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، خصوصًا بعد استفتاء شعبي نُظّم في نوفمبر 2018، أظهر أن غالبية بسيطة من الناخبين يعارضون زواج المثليين، مما جعل مسار التشريع أكثر تعقيدًا.
ورغم هذه المعارضة، صوّت البرلمان التايواني يوم 17 مايو 2019 لصالح مشروع قانون يسمح بزواج المثليين رسميًا، ليصبح بذلك أول قانون في آسيا يقرّ المساواة في الزواج، ويمنح الأزواج من نفس الجنس حقوقًا قانونية مماثلة للأزواج المغايرين، مثل تسجيل الزواج، وحقوق الميراث، والتأمين الاجتماعي.
رئيسة تايوان: “في 17 مايو، انتصر الحب”
أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، عبر تغريدة مؤثرة على حسابها الرسمي في منصة “تويتر” (X حاليًا):
“في 17 مايو 2019 في تايوان، انتصر الحب. لقد خطونا خطوة كبيرة نحو المساواة الحقيقية، وجعلنا من تايوان بلدًا أفضل.”
وقد عُرفت الرئيسة بدعمها الصريح لحقوق مجتمع الميم، واعتُبر موقفها ودعمها التشريعي من العوامل الحاسمة في تمرير هذا القانون رغم التحديات الاجتماعية والسياسية.
تايوان: نموذج ريادي لحقوق الإنسان في آسيا
تُعد تايوان من الديمقراطيات الرائدة في شرق آسيا، وقد برزت خلال العقد الأخير كنموذج للتقدّم في ملف الحريات المدنية وحقوق الإنسان، خصوصًا في ظل بيئة إقليمية يغلب عليها الطابع المحافظ تجاه قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
ورغم أن دولًا مثل الهند واليابان ونيبال شهدت حراكًا قانونيًا واجتماعيًا باتجاه دعم مجتمع الميم، فإن تايوان هي أول دولة في آسيا تُترجم هذا الدعم إلى تشريع رسمي يُقر زواج المثليين.
ردود فعل محلية ودولية
لاقى القانون الجديد ترحيبًا واسعًا من نشطاء حقوق الإنسان ومجتمع الميم داخل تايوان وخارجها، حيث تجمعت حشود كبيرة أمام مبنى البرلمان للاحتفال، حاملين الأعلام الملونة، وسط هتافات مؤثرة تدعو إلى الحب والعدالة.
أما على المستوى الدولي، فقد رحبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”ILGA Asia” بالقانون، واعتبرته نقطة تحوّل في تاريخ حقوق الأقليات الجنسية في القارة الآسيوية.
أهمية الخطوة وتأثيرها الإقليمي
تشريع زواج المثليين في تايوان لا يُعتبر انتصارًا محليًا فحسب، بل يمثل رسالة أمل وتحدٍّ للعديد من الدول في آسيا، التي ما زالت تُجرّم العلاقات الجنسية المثلية أو ترفض منح أي اعتراف قانوني للعلاقات بين أفراد مجتمع الميم.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 70 دولة حول العالم ما زالت تجرّم المثلية الجنسية، منها عدد كبير من الدول الآسيوية، الأمر الذي يجعل من تجربة تايوان مرجعًا مهمًا ودافعًا لحركات النضال من أجل الحقوق الكويرية في المنطقة.
#تايوان_تشرع_الحب
منذ اليوم، لن يُمنع أي تايواني أو تايوانية من الزواج بمن يحب بسبب جنسه أو جنسه البيولوجي. وبفضل شجاعة النشطاء، ووضوح موقف القيادة السياسية، أصبحت تايوان أول دولة آسيوية تُشرّع الحب، وتمنح مجتمع الميم الاعتراف القانوني الذي يستحقه.
إن هذا الإنجاز لا ينحصر في كونه قانونًا جديدًا، بل هو أيضًا إعلان رمزي بأن الاختلاف ليس جريمة، وأن الكرامة والمساواة حق لكل إنسان.
