في واقعة صادمة فجّرت موجة من الإدانات الحقوقية في تونس، تعرضت ثلاث نساء تونسيات عابرات جنسيًا لمحاولة قتل عنيفة مساء 13 يناير 2020، على بُعد أمتار قليلة من وزارة الداخلية ومركز الأمن بباب بحر وسط العاصمة تونس، في وقتٍ كانت فيه البلاد تستعد للاحتفال بالذكرى التاسعة لسقوط نظام بن علي.
بحسب بيان أصدرته جمعية “دمج من أجل العدالة والمساواة”، فإن الضحايا تعرضن لاعتداء جسدي خطير من قِبل أحد أعوان الأمن، مما أسفر عن إصابات بالغة نُقلت على إثرها إحداهن، وتُدعى فريفطة، إلى مستشفى الرابطة بحالة صحية حرجة، حيث أظهرت الفحوصات وجود كسر في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ.
حرمان من العلاج وتعامل مهين في المستشفى
رغم حالتها الخطيرة، مُنعت فريفطة من تلقي الإسعافات العاجلة بعد أن تدخل رئيس مركز الأمن ورفض منحها تسخيرًا طبيًا، وهو شرط إداري للحصول على العلاج في بعض المستشفيات. لاحقًا، وبعد نقلها إلى مستشفى المنجي سليم، واجهت الضحية ومرافقتاها معاملة مهينة واحتُجزن في غرفة من قبل أفراد الطاقم شبه الطبي، عقب تصوير فيديو يوثق سوء المعاملة اللفظية والتمييزية بحقهن.
الجمعية أكدت أن الضحايا لم يُسمح لهن بالحصول على معلومات عن حالتهن الصحية أو الاطلاع على ملفاتهن الطبية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المرضى وحقوق الإنسان.
فريفطة: قصة صمود خلف القضبان
الناشطة فريفطة، التي قضت سابقًا 7 سنوات في السجن بسبب قوانين تجرّم الحريات الفردية كالفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية الذي يُجرّم المثلية الجنسية، سبق وتعرضت لمحاولة قتل في سجن الصيودة المخصص لمجتمع الميم/عين. وتُعد حالتها تجسيدًا حيًا للمعاناة الممنهجة التي يتعرض لها الأشخاص العابرون والمثليون/ات في السجون والمؤسسات العامة.
مطالب عاجلة من المجتمع المدني
في بيان مشترك، أدان “الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية”، والذي يضم أكثر من 18 جمعية ومنظمة تونسية ودولية، هذه الجريمة البشعة، داعيًا إلى:
- فتح تحقيق قضائي جاد في الحادثة.
- محاسبة المسؤولين عن الاعتداء والتقصير الطبي والإداري.
- احترام حقوق الأفراد دون تمييز، خصوصًا في المؤسسات الأمنية والصحية.
كما طالب الائتلاف بإلغاء الفصل 230 وغيره من المواد التي تُستخدم لانتهاك حقوق المثليين والعابرين/ات، مثل الفصلين 226 و226 مكرر، والتوقف عن فرض الفحوصات الشرجية القسرية.
27 جريمة كراهية منذ الثورة
تشير إحصائيات جمعية دمج إلى تسجيل 27 جريمة قتل بدوافع كراهية ضد أفراد من مجتمع الميم/عين منذ 2011، مع تأكيد أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير بسبب غياب الاعتراف الرسمي بهذه الجرائم كجرائم كراهية.
كما نددت الجمعيات بسياسات الإفلات من العقاب، وغياب محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والعنف، مما يعكس فشل الدولة في الالتزام بمبادئ دستور 2014 والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
دعوة للتحرك
يطالب النشطاء الدولة التونسية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتالي:
- إلغاء القوانين المجحفة التي تُجرّم الهويات والميولات الجنسية.
- سن تشريعات تحمي الأشخاص المتنوعين/ات جنسيًا وجندريًا من التمييز والعنف.
- ضمان حق الولوج المتساوي إلى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والعمل.
