في خطوة مثيرة للجدل أثارت انتقادات حقوقية واسعة، رفضت الحكومة المصرية الاعتراف بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان الخاص بها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء هذا التصريح خلال جلسة المجلس بتاريخ 12 مارس 2020، حيث أعلنت السلطات المصرية صراحة أنها “لا تعترف بالمصطلحات المتعلقة بالمثلية الجنسية أو الترانس”، في معرض ردها على توصيات قدمتها عدة دول بإنهاء التمييز ضد مجتمع الميم.
وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا التصريح بأنه “وقح”، معتبرةً أنه يعكس موقفًا رسميًا خطيرًا يتجاهل الحقوق الأساسية لفئات مهمشة.
رفض الاعتراف بالهويات الجندرية والتوجهات الجنسية
خلال جلسة الاستعراض، رفضت مصر عددًا من التوصيات الداعية إلى:
- إنهاء التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
- وقف الملاحقات الأمنية بناءً على الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.
- توفير الحماية القانونية للفئات المهمشة.
وبررت السلطات المصرية موقفها بعدم اعترافها بالمفاهيم المرتبطة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، في مخالفة واضحة لالتزاماتها الدولية والإقليمية.
انتهاكات ممنهجة ضد مجتمع الميم في مصر
أشارت تقارير حقوقية إلى استمرار الحملة الأمنية ضد المثليين/ات والمثليات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي والأشخاص الترانس في مصر منذ عام 2013. وتشمل هذه الانتهاكات:
- الاعتقال التعسفي بناءً على مظهر الأفراد أو سلوكهم المفترض.
- محاكمات غير عادلة بتهم فضفاضة مثل “الفجور”.
- تعذيب جسدي ونفسي بما في ذلك الفحص الشرجي القسري.
- التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل.
وقد وثّقت منظمة حقوقية مقرها القاهرة 92 حالة اعتقال في عام 2019 وحده بسبب السلوك الجنسي المثلي، كما أشارت إلى أن 69% من هذه الحالات كانت نتيجة توقيفات عشوائية في الشارع.
خطر متزايد في ظل جائحة كورونا
حذرت هيومن رايتس ووتش من أن الأوضاع الصحية الهشة داخل السجون المصرية تُعرّض أفراد مجتمع الميم المحتجزين لمخاطر مضاعفة في ظل تفشي فيروس كورونا (COVID-19). ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين بناءً على هوياتهم أو ميولهم الجنسية.
ردود فعل دولية وإقليمية
أكدت “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في بياناتها أن حماية الأقليات الجندرية والجنسية واجب على جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر. وطالبت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة ومجموعة أفريقيا بممارسة ضغوط جدية على الحكومة المصرية لاحترام التزاماتها الدولية.
هل تظل مصر خارج الإجماع الدولي؟
في الوقت الذي تدّعي فيه مصر احترامها لحقوق الإنسان “دون تمييز”، يبدو أن الممارسة على أرض الواقع تناقض هذه الادعاءات. إن رفض الاعتراف بمجتمع الميم لا يضر فقط بسمعة مصر الدولية، بل يُعرّض فئات واسعة من المواطنين والمواطنات للعنف والتمييز دون أي حماية قانونية.
رابط التقرير الكامل على موقع هيومن رايتس ووتش: https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/20/egypts-denial-sexual-orientation-and-gender-identity
