في إنجاز تاريخي طال انتظاره، أصبحت كوستاريكا أول دولة في أمريكا الوسطى تشرّع زواج المثليين، وذلك بعد دخول حكم المحكمة العليا القاضي بالسماح بزواج الأشخاص من نفس الجنس حيّز التنفيذ في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 26 مايو 2020.
يأتي هذا القرار استجابة لحكم صدر في عام 2018 عن المحكمة الدستورية العليا في كوستاريكا، قضى بعدم دستورية الحظر المفروض على زواج المثليين، ومنح السلطات مهلة 18 شهراً لتعديله. ومع انتهاء المهلة، دخل القرار حيّز التنفيذ تلقائيًا دون الحاجة لتصويت برلماني، ليفتح الباب أمام مئات الأزواج من نفس الجنس للاحتفال بحقوقهم القانونية.
أول زفاف رسمي بين شخصين من نفس الجنس
بعد ساعات فقط من بدء سريان القانون، شهدت كوستاريكا مراسم أول زواج رسمي بين شريكتين هما ألكسندرا وكارلا، وقد تم بث الحفل مباشرة على التلفزيون الرسمي للبلاد في لحظة رمزية بالغة الأهمية. ارتدت العروسان الأبيض، وتبادلتا العهود أمام جمهور واسع تابع الحدث عبر الشاشات والمنصات الرقمية.
هذا الحدث، الذي جمع بين البُعد الشخصي والرمزية الوطنية، لم يكن مجرد زواج، بل إعلان عن انضمام كوستاريكا إلى قائمة الدول التي تقر بالمساواة في الزواج.
دعم مجتمعي وحقوقي واسع
رحّبت منظمات حقوق الإنسان داخل وخارج كوستاريكا بالخطوة، مشيرة إلى أنها تمثل انتصارًا للحب والمساواة. وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن “كوستاريكا أرسلت اليوم رسالة قوية مفادها أن جميع البشر متساوون أمام القانون، بغض النظر عن ميولهم الجنسية”.
كما أعرب الرئيس الكوستاريكي كارلوس ألفارادو عن فخره الشديد بهذا التحول، مغردًا: “اليوم نحتفل بحب منتصر، وخطوة جديدة نحو مجتمع أكثر عدالة”.
السياق الإقليمي والدولي
مع هذه الخطوة، تنضم كوستاريكا إلى مجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية التي شرّعت زواج المثليين، مثل الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، والأوروغواي. إلا أن هذا القرار يكتسب أهمية إضافية لأنه يأتي من دولة في منطقة كانت لوقت طويل تعتبر من أكثر المناطق تحفظًا فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم/عين.
ورغم المعارضة التي واجهتها القضية من بعض الجماعات الدينية والسياسية، إلا أن الدعم الشعبي العام لحقوق المثليين في كوستاريكا شهد تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين الأجيال الشابة.
نحو مستقبل أكثر شمولاً
تشريع زواج المثليين في كوستاريكا لا يمثل فقط نصرًا قانونيًا، بل هو أيضًا تأكيد على تحوّل اجتماعي عميق نحو المساواة والعدالة. ويأمل النشطاء أن يُلهم هذا القرار دولًا مجاورة لاتخاذ خطوات مماثلة، ما يعزز من مكانة حقوق الإنسان في القارة.
