في تصريح بارز نادر على الساحة السياسية التركية، أكد أكرم إمام أوغلو، عمدة مدينة إسطنبول وأحد أبرز وجوه المعارضة في تركيا، دعمه لحقوق المثليين، بما في ذلك حقهم في الزواج المدني.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت مؤخراً، قال إمام أوغلو: “إنني مسؤول عن حرية المواطنين المثليين، وعن تأمين أفضل حياة لهم، تلك المسؤولية ملازمة للمنصب الذي أشغله”. وأضاف: “أوافق على تشريع زواج المثليين، ولكن من المهم الأخذ في الاعتبار أن المجتمع ليس جاهزًا لتقبل الأمر بعد”.
دعم نادر من سياسي بارز للمثليين في تركيا
يُعد موقف أكرم إمام أوغلو لافتًا في السياق التركي، حيث تُواجه قضايا مجتمع الميم/عين تحديات متكررة على المستويين القانوني والاجتماعي، رغم أن القانون التركي لا يُجرّم المثلية الجنسية رسميًا.
يمثّل إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الذي يُعرف بموقفه النسبي الأكثر انفتاحًا تجاه الحريات المدنية مقارنة بالحزب الحاكم.
هذا التصريح جاء ردًا على خطاب تحريضي ألقاه رئيس هيئة الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، اتهم فيه المثليين بنشر الأمراض و”إفساد الأجيال”، ما أثار موجة استياء واسعة بين النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
ردود الفعل والانقسام السياسي
ردّ حزب العدالة والتنمية الحاكم على انتقادات أرباش بتأييده الكامل، حيث وصف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، تصريحات أرباش بأنها تعكس “الحكم الإلهي”، وأضاف المتحدث باسم الحزب عمر جليك أن الهجوم على أرباش هو بمثابة “هجوم على الدولة والإسلام”.
في المقابل، أصدرت نقابتا المحامين في أنقرة وإزمير بيانات استنكرت فيها خطاب أرباش، واعتبرت أن تصريحاته “تشجع على الكراهية وتمثل تعديًا على الكرامة الإنسانية”، وأكدتا أن مثل هذا الخطاب قد يؤدي إلى تصاعد جرائم الكراهية ضد مجتمع الميم.
واقع المثليين في تركيا بين القانون والمجتمع
رغم أن القانون التركي لا يجرّم العلاقات الجنسية المثلية، إلا أن أفراد مجتمع الميم/عين يواجهون تمييزًا ممنهجًا ومضايقات أمنية، فضلاً عن خطاب إعلامي وديني عدائي متكرر. كما يتم حظر فعاليات مثل “مسيرة الفخر” (Pride Parade) بذرائع أمنية أو دينية.
بحسب تقرير صادر عن منظمة ILGA-Europe لعام 2020، تحتل تركيا مرتبة متأخرة للغاية في مؤشرات حقوق مجتمع الميم على مستوى أوروبا.
خطوة نحو التغيير؟
تصريحات إمام أوغلو، وإن كانت حذرة، إلا أنها تمثل بارقة أمل في الخطاب السياسي التركي، وتُعيد النقاش حول زواج المثليين وحقوقهم المدنية إلى الواجهة.
وفي ظل استمرار النضال الحقوقي في تركيا، يأمل النشطاء أن تتوسع رقعة الدعم السياسي لتشمل مزيدًا من الشخصيات العامة، وأن يُفتح حوار مجتمعي صريح حول الحقوق المدنية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز.
